"س وج".. كيف يتأثر الاقتصاد المصري العام المقبل بسبب أزمة كورونا؟
"س وج".. كيف يتأثر الاقتصاد المصري العام المقبل بسبب أزمة كورونا؟
- الاقتصاد المصري
- أزمة كورونا
- الموازنة العامة
- مستهدفات الاقتصاد
- الاقتصاد المصري
- أزمة كورونا
- الموازنة العامة
- مستهدفات الاقتصاد
لم يعد محل نقاش أو جدال، أن أغلب مؤشرات الاقتصاد المصري، ستشهد تغيرات كبرى، بفعل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي ينطبق على اقتصادات كل دول العالم بلا استثناء.
وعلى الرغم من الخطوات الواسعة التي اتخذتها الحكومة بشأن "إصلاح الاقتصاد"، وما تبعها من وضع مستهدفات إيجابية بشأن مؤشرات عدة، على رأسها معدلات النمو، والتشغيل، وعجز الموازنة، والدين العام، والاستثمارات الحكومية، إلا أن تلك المستهدفات، أصبحت على المحك بفعل الأزمة الحالية.
وأظهرت المؤشرات الأولية لموازنة العام المالي المقبل، والسيناريوهات التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مدى تأثير أزمة كورونا خلال الفترة المقبلة، وجود انعكاسات سلبية على أغلب تلك المؤشرات، وهو ما يمكن تلخيصه في السطور التالية:
كيف سيتأثر معدل نمو الاقتصاد المصري بعد كورونا؟
وفقا لما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم، على مجلس الوزراء، فإن معدل النمو الاقتصادي الذي كان من المستهدف تحقيقه بنهاية العام المالي الحالي، يصل إلى 5.6% أى بنهاية شهر يونيو المقبل، لكن وبسبب الأزمة الحالية، من المتوقع أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات، مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي.
هل المتوقع أن تؤثر الأزمة على النمو خلال العامين المقبلين؟
وفقا للسيناريوهان اللذان عرضتهما وزيرة التخطيط، فإن الأزمة ستؤثر على معدل نمو الاقتصاد في العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو 2020 ويتنهي في يونيو 2021، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي المقبل، حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا، بنهاية شهر يونيو المقبل، ولكن في حال استمرار الأزمة لمنتصف عام 2021/2020 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.
أهناك تأثير للأزمة على معدلات تضخم الأسعار الفترة المقبلة؟
من المتوقع أن يرتفع التضخم في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، ليصل إلى 9.8% نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات (المستلزمات الطبية والمنظفات) ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير، فضلاً عن صعوبة إحلال مستلزمات الإنتاج من الواردات، وعلى الرغم من الارتفاع المتوقع في ضوء السيناريو الثاني إلا أنه يظل ضمن نطاق معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي.
وبالنسبة للاستثمارات الكلية.. هل تتأثر بالفيروس؟
الاستثمارات الكلية، هى الأخرى من أبرز المؤشرات التي ستتأثر سلبا، حيث من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم 2020/2021، ستنخفض الاستثمارات الكلية من 960 مليار جنيه إلى 740 مليار جنيه، أى بانخفاض قدره 220 مليار جنيه، وبنسبة تراجع متوقعة 23%.
وما هى القطاعات الأكثر تضررا من الوباء؟
هناك العديد من القطاعات التي سوف تتأثر، منها قطاع السياحة والمطاعم وقطاع الترفيه والخدمات عامةً، مثل خدمات الغذاء والإقامة، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر، فضلا عن قطاعي الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة.
وهل هناك قطاعات ستصمد في وجه الأزمة؟
بعض القطاعات لديها نوع من المرونة والقدرة على احتمال الأزمة، مثل الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن حتى في حالة التعافي، فإن هذه القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، ولكن من المتوقع أن التعافي سيكون بطيئاً في معظم القطاعات، غير أن السياسات المالية والنقدية المحفزة، لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة، إلا أن كل المؤشرات تقول إن الاقتصاد العالمي والمصري، سيشهدان فترة ليست قصيرة من الركود.
وماذا عن معدلات البطالة والتشغيل؟
فيما يخص معدل البطالة، كانت الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية عام 2020 - 2021، وذلك في حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي، ولكن في حال استمرار الأزمة، ومن المتوقع أن ينعكس تباطؤ النمو سلباً علـي سوق العمل.
ووفقا لمنظمة العمل الدولية، تشمل العمالة المعرضة للخطر الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الشخصي (عمل خاص دون الاستعانة بعاملين) والأشخاص الذين يساهمون في عمل الأسرة دون أجر، وتعد تلك العمالة الأكثر تأثراً بالصدمات والأزمات الاقتصادية.
