طلب إحاطة يحذر "التعليم" من تحول مشروع البحث لسنوات النقل إلى "تجارة"

01:22 م | الخميس 26 مارس 2020

قدمت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن الآثار السلبية المترتبة على تطبيق نظام المشروعات البحثية على طلاب سنوات النقل، وفتح باب المتاجرة بها.

وأوضحت في طلبها، أن إعلان وزير التربية والتعليم تطبيق نظام إعداد المشروعات البحثية على سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، بدلا من الامتحانات هذا العام، أغفل قدرات وإمكانات العديد من الأسر الفقيرة التي تبعد عنها خدمات الإنترنت، لا سيما في القرى والنجوع التي يفتقد أبناؤها كيفية التعامل مع التكنولوجيا بالشكل الذي يمكن طلابها من إعداد تلك الأبحاث باحترافية، فضلا عن وجود العديد من الآباء والأمهات غير متعلمين، ومن ثم لن يستطيعوا التعامل مع تلك المتغيرات.

وأكدت أن هذا النظام سيؤدي إلى ظلم كبير على الطلاب، وسيخلق حالة من التمييز بين الطلبة، فهناك من يستطيع التعامل مع الإنترنت، والآخر لا يستطيع، الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف عدد من الطلاب عن إعداد تلك الأبحاث ما سيؤدي إلى رسوبهم في المواد، حتى وإن كانوا ناجحين في الفصل الدراسي الأول.

وأضافت أن هذا النظام سيفتح الباب أمام الطلاب غير القادرين إلى شراء تلك الأبحاث من قبل المراكز الشعبية، وبعض المدرسين معدومي الضمير الذين يستغلون الأزمات واحتياج أولياء الأمور لإنجاح أبنائهم، بمقابل مادي.

وطالبت بإعادة النظر في هذا النظام ومراعاة جميع الشرائح سواء من الطلبة أو أولياء الأمور، وإمكانات وقدراتهم، والعمل على توضيح مزيد من آليات التنفيذ بما لا يقع ضرر على طالب واحد.