تعليق جلسات استئناف طنطا والإسكندرية وتقليل الموظفين لمواجهة كورونا
تعليق جلسات استئناف طنطا والإسكندرية وتقليل الموظفين لمواجهة كورونا
- كورونا
- فيروس كورونا
- تعليق العمل
- استئناف الإسكندرية
- استئناف طنطا
- تعليق عمل المحكم
- كورونا
- فيروس كورونا
- تعليق العمل
- استئناف الإسكندرية
- استئناف طنطا
- تعليق عمل المحكم
أصدر المستشار محمد عبد النبي رئيس محكمة استئناف طنطا، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا حمل رقم 17 لسنة 202، بتعليق الجلسات بمحكمة استئناف طنطا ومأمورياتها تعليقًا كليًا اليوم وغدًا، وتشكيل دوائر من المستشارين المقيمين بدائرة المحكمة بطنطا للنظر في تجديد أمر حبس المتهمين واستئنافهم للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطيًا، وكذلك استئناف النيابة العامة لأوامر الإفراج عنهم خلال اليومين المشار إليهما، والأسبوع الفاصل بين شهري مارس وأبريل في الفترة من 28 مارس وحتى 2 أبريل.
وتضمن القرار مد أجل النطق بالأحكام المقرر النطق بها أمس واليوم، للدور المقبل، وأن تقتصر قوة العمل الإداري على العدد المناسب من موظفي مقر المحكمة ومأمورياتها، وفقًا لقرار رئيس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وجاء في ديباجة القرار أنه يأتي مواكبة للمستجدات الراهنة، واتساقًا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية وحرصًا على سلامة القضاة والمتقاضين، والحد من انتشار فيروس كورونا.
كما استند قرار رئيس استئناف طنطا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة من السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من أمس.
كما أصدر المستشار نابليون حبيب أبو الخير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا مماثل للحد من انتشار فيروس كورونا، وتلافيًا لتزاحم المتقاضين ومخالطة بعضهم لبعض.
وتضمن القرار الذي حمل رقم 24 لسنة 2020 على تعليق العمل كليًا بالمحكمة ومأمورياتها (دمنهور ومرسى مطروح)، فيما ليس له دور انعقاد خلال الفترة من 28 مارس الجاري وحتى 2 إبريل المقبل، وخفض العمل الإداري بما لا يخل بحسن سير العمل بالمحكمة ومأمورياتها وتلبية الاحتياجات الضرورية الملحة للمتقاضين والمحامين، على أن لا يتجاوز نسبة الحضور 10 % من قوة موظفي وعمال المحكمة.
كمان نص القرار على أن تختص الدائرة الثامنة والثانية والثلاثون الجزئية بنظر تجديد أوامر الحبس خلال تلك الفترة بدائرة المحكمة ومأمورياتها بالتناوب فيما بينهما، والنطق بالأحكام المحجوزة للحكم خلال تلك الفترة بذات تشكيل كل محكمة، وتأجيل القضايا الأخرى المنظورة أمامها لآجال محددة لأدوار مقبلة.
وبالنسبة للدور الأول من شهر إبريل الذي ينعقد اعتبارا من 4 إبريل المقبل وحتى 9 من نفس الشهر فسيتم اتخاذ قرار بشأنه لاحقًا وفقًا للتداعيات والظروف الراهنة بتلك المرحلة والتدابير اللازمة لمجابهتها.
