نواب يطالبون بتطبيق "قوانين الإرهاب" على مروجي شائعات "كورونا"

09:43 م | الثلاثاء 24 مارس 2020

رحب نواب البرلمان بالإجراءات المشددة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا اليوم، مطالبين بتطبيق قوانين الإرهاب لمواجهة المندسين من الجماعات الإرهابية والذين يحاولون نشر الفزع والهلع بين المواطنين من جراء تداعيات فيروس كورونا.

وأكد النواب أن ما شهدته محافظة الإسكندرية من تكبيرات واستخدام اسم الذات الإلهية للدعاء ضد فيروس كورونا، أمر لا يمت بصلة للدين، ويمكن ترجمته بأنه محاولات خبيثة من الجماعة الإرهابية لنشر العدوى بين الشعب فى ظل انتشار التجمعات بالشارع واستخدام الخطاب الدينى.

وشدد النواب على ضرورة تدشين حملات توعية فى وسائل الإعلام لمواجهة الإعلام الرخيص الذى يبث عبر القنوات الممولة من الخارج.

أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان كان حريصاً على إصدار عدد من القوانين لمكافحة الإرهاب، وذلك للتصدى للجماعات الإرهابية التى تسعى إلى استغلال أى ظرف ونشر الفوضى فى البلاد.

"الطماوى": الدولة فى حالة طوارئ ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية

وأشار «الطماوى» إلى أن الإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية وأعلنت عنها الحكومة سيتم تطبيقها بشكل صارم، ويجب على الجميع الالتزام بها درءاً لانتشار الفيروس، منوهاً بأن الدولة فى حالة طوارئ، وأنه حال عدم التزام المواطنين أو المحلات بقرارات الحظر لمدة الأسبوعين القادمين سيعرضون أنفسهم للحبس والغرامة التى لن تقل بأى حال من الأحوال عن ٤ آلاف جنيه.

وشدد النائب على أن قانون الطوارئ يشير إلى أنه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء».

وقال: «لسنا بحاجة إلى إصدار قوانين أو قرارات جديدة، فحالة الطوارئ مفروضة بالفعل منذ 14 يناير الماضى، وقد وافق البرلمان على تمديدها فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 من يناير 2020، والتى تنتهى فى 27 مارس الجارى.

وتضمن قرار التمديد 5 مواد، أبرزها أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».

وأوضح أن القرار يتضمن تفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، كما شمل المعاقبة بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وأيدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، القرارات التى اتخذتها الدولة. وقالت لـ«الوطن»، إن جميع الإجراءات الاحترازية التى تم الإعلان عنها من الحكومة مترجمة بعقوبات فى القوانين الصادرة عن البرلمان حال مخالفتها. واستطردت قائلة: «لا نرهب المواطنين ولكن يجب رفع درجة التأهب والاستعداد لدرء زيادة انتشاره داخل المجتمع».

داليا يوسف: الإخوان تجار دين وشائعاتهم تستهدف بث الفوضى

وشددت «يوسف» على ضرورة عدم انسياق المواطنين وراء شائعات الإخوان، التى تسعى لبث الفوضى داخل نفوسهم، مطالبة بزيادة جرعة التوعية فى البرامج التليفزيونية لمواجهة أعداء الوطن، وتابعت: «الإخوان تجار للدين ولم يعرفوا يوماً معنى الوطن».

وأكد النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام، أهمية القرارات، مشيراً إلى أنه حال مخالفتها سيتم تطبيق العقوبات وهى مترجمة بموجب القانون، حيث يجوز فرض حظر التجول ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

وشدد «شعبان» على ضرورة قيام النواب بزيادة التوعية بتحركاتهم بالدوائر وعبر صفحاتهم على مواقع التواصل لمواجهة خطط الجماعة الإرهابية لنشر الفزع ونشر العدوى بالفيروس بين المواطنين.