رغم كورونا.. المليجي يطلب من "الإدارية" الإشراف على انتخابات العلميين
رغم كورونا.. المليجي يطلب من "الإدارية" الإشراف على انتخابات العلميين
وجه الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، خطابًا إلى رئيس النيابة الإدارية يطلب فيه إشراف النيابة الإدارية على الانتخابات التي من المقرر إجرائها 5 أبريل المقبل.
وتأتي دعوة "المليجي" رغم التخوف من انتشار العدوى بفيرس كورونا، حيث اتخذت عدد من النقابات إجراءات احترازية منها غلق المقرات حتى بداية أبريل، كما أجلت نقابة البيطريين انتخاباتها لأجل غير مسمى.
وكان "المليجي" قد وجه دعوة لأعضاء الجمعية العمومية، لعقد الانتخابات بدار العلميين بمدينة نصر، يوم الأحد الموافق 5 أبريل المقبل، وذلك للحيلولة دون استمرار فرض الحراسة على النقابة وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، بينما أعلن مجلس النقابة المعارض للنقيب عدم قانونية الدعوة أو معرفتهم بها.
ونشر "المليجي"، دعوة الجمعية العمومية للانتخابات في أحد الصحف منذ أيام، قال فيها إنه "احترامًا للحكم الصادر يوم 24 فبراير 2020 محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والخاص بدعوى الحراسة، وبناء عليه يدعو مجلس نقابة المهن العلمية كافة أعضاء الجمعية العمومية للانتخاب بدار العلميين بمدينة نصر، يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020 من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى السادسة مساء تحت إشراف قضائي كامل.
وأوضحت الدعوة أن الانتخابات ستجرى على المقاعد التالية "النقيب، جميع مجالس شعب النقابة، عضوان عاملان من كل شعبة كممثلي شعبة بمجلس النقابة العامة، وعضوان عاملان من كل فرع كممثلي الفروع بمجلس النقابة العامة، مجالس ورؤساء الفروع".
وأشار "المليجي"، إلى أنه وفقًا لقانون النقابة رقم 80 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983 تقدم طلبات الترشيح على النموذج المعد ابتداء من 5 مارس 2020 حتى 11 مارس 2020، مع اعتبار هذه أيام عمل رسمية تفتح فيها النقابة العامة والنقابات الفرعية لتلقي طلبات الترشيح، وجميع التفاصيل واردة بالقانون لدى النقابة العامة والنقابات الفرعية.
من جانبه، أعلن مجلس نقابة المهن العلمية المنتخب من 2016 إلى 2020، عدم معرفته أو اتخاذه أي قرار بهذا الإعلان المخالف للقانون من قبل الدكتور عبد الستار المليجي.
وأضاف المجلس في بيان: "لا يحق قانونا دعوة المعزول للجمعية العمومية، بالإضافة إلى أن المجلس المنتخب به 21 مقعد غير شاعر بالتجديد النصفي الأخير".
وتابع المجلس أنه "يحمل المسؤولية كاملة للمعزول وأعوانه في فرض الحراسة على نقابة العلميين والباحثين والعلماء، نتيجة الإهدار المالي والمخالفات الإدارية وتحديه أحكام القضاء ومجلس النقابة السلطة المختصة".
