"مشروعات النواب": إجراءات حكومية ميسرة لدعم الشباب بسبب تداعيات كورونا
"مشروعات النواب": إجراءات حكومية ميسرة لدعم الشباب بسبب تداعيات كورونا
أكّد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري في حاجة الأن إلى ضرورة إصدار مشروع قانون المشروعات الجديد، وذلك للمساهمة في تقليل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا عالميا.
وأشار إلى أن المشروع الجديد سيتيح توفير فرص عمل عديدة ومتنوعة بالأخص لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وينقل مصر إلى تجربة القرى المنتجة على مستوى محافظات الجمهورية.
وتابع: "السوق الأوروبي سيعاني أضرارا ضخمة اقتصاديا بعد توقف نشاطه من جراء انتشار فيروس كورونا، وبالتالي أصبح السوق العالمي مفتوح أمام تصدير الصناعات المصرية".
وشدد "مرعي"، في حواره لـ"الوطن"، على أن رؤية القيادة السياسية وتأكيدها ضرورة إصدار قانون متكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أمر هام ويجب على البرلمان سرعة إصداره مع عودة الجلسات البرلمانية للانعقاد، ةمبينا إلى أن القانون الجديد يتضمن حزمة من التييسرات أمام أصحاب هذة المشروعات، ذكما يكفل العديد من المميزات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ..وإلى نص الحوار
- كيف ترى موقف الاقتصاد المصري الآن في ضوء التداعيات الاقتصادية العالمية بسبب فيروس كورونا؟
الاقتصاد المصري بخير، رغم كل الظروف المحاطة بنا عالميا، والدليل حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية في سبيل مواجهة فيروس كورونا دون أن يضار منها العاملين بالدولة. فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية التى توفرها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، وكذلك دعم صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة والمثبتة لدى وزارة القوى العاملة.
- ما الدور الذى لعبته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان منذ بدأية أزمة "كورونا"؟
نحن على تواصل يومى مع مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات، لمتابعة موقف أصحاب هذه المشروعات، ولاسيما أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستكون الأكثر تضررا خلال هذة الفترة، لذلك كنا حريصين على ضرورة استصدار قرار يسمح بتأجيل سداد أقساط القروض للشباب المتعثّر لمدة 6 أشهر، ومراعاة تخفيض الفائدة على الأقساط، حتى يجتازوا هذه المرحلة الصعبة والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وحتى تستمر مشروعاتهم دون توقف. وقد راعت اللجنة على التواصل مع بعض اصحاب هذة المشروعات لطمأنتهم وتأكيد ضرورة استمرار خطوط الانتاج رغم شدة الظروف .
- وماذا عن موقف الحكومة ؟
الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر المهتمين بدعم هذة المشروعات، ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والصناعة يعملون ليلا نهارا في سبيل وضع تتييسرات أمام أصحاب هذة المشروعات.
- وماذا عن دور مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الصناعات المصرية؟
هذا هو التحدي الكبير، نحن بحاجة إلى إصدار هذا القانون بأقصى سرعة خاصة وإنه تحد تكليفات القيادة السياسية، لذلك تقدمت بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بضرورة إدراجه على رأس القوانين التي سيناقشها البرلمان عقب عودته للانعقاد، ولاسيما أنه يتضمن حزمة من الإجراءات التي تسهم في دعم الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ،داخل القرى والمدن، وهو ما يدفع إلى تحول المجتمع المصري من شعب مستهلك يلجأ إلى استيراد احتياجاته إلى شعب منتج.
- وما أبرز الحوافز التي يتصمنها المشروع الجديد؟
القانون الجديد يتضمن فض التشابكات فى توصيف مجمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولابد أن نعترف ان القانون الحالى يتيح لأكثر من 15 وزارة العمل مع جهاز المشروعات بدون تنظيم بينها، وهناك حزمة من الحوافز غير الضريبية، وحوافز للمشروعات حديثة النشأة، وأخرى للشركات الداعمة والممولة للمشروعات الصغيرة، فضلا عن حزمة من الإجراءات التى ستساعد بدورها على دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي، كما تشمل حزمة التييسرات إعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الضريبة العقارية.
- من وجهة نظرك ما هي الاستفادة الحقيقية من إصدار القانون الآن؟
لو نظرنا إلى العالم الآن، سنجد أن قارة أوروبا أصبحت تواجه أزمة كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، وبالتالي مصر حال عبورها من هذه الأزمة ستكون هي السوق الأكبر لتصدير منتجاتها. وبالتالي إصدار قانون المشروعات الجديد سيسهم فى الدفع بعدد كبير من المشروعات، وسيقلل بنسبة كبيرة معدلات اللطالة ويدفع بمؤشرات التنمية. وبالمناسبة جميع الاقتصاديات في العالم ترتكز على هذا النوع من المشروعات، والتي تحقق التكامل لمنظومة اقتصاد أي دولة، لذلك فأن صدوره سيسهم في دعم ركائز الاقتصاد القومي وسيقلل من الخسائر التي قد نتكبدها من تداعيات فيروس كورونا، المهم أن نكون مستعدين.
