الاستثمار فى التعليم بنظام «PPP» (٣/ ٣)
- د. الهلالى الشربينى الهلالى
- التعليم
- التعليم بنظام PPP
- د. الهلالى الشربينى الهلالى
- التعليم
- التعليم بنظام PPP
يتيح برنامج المشاركة بنظام «PPP» -كما أوضحنا فى المقال السابق- آلية جديدة لاستثمار رأس المال المحلى فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، والحد من اقتراض الدولة، وخلق سوق محلية للتمويل طويل الأجل، وإدارة أصول المشروعات عن طريق القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة كفاءة الخدمات العامة، حيث تشير خبرات الدول المتقدمة إلى أنه بدمج مهارات الدولة فى التنظيم والرقابة مع مهارات القطاع الخاص فى الإدارة وتقديم الخدمات، تتحقق للدولة ميزات مهمة تتعلق بالتكلفة وجودة الخدمات وتعزيز النمو، وجذب الاستثمارات.
والواقع أن هذا المشروع -بالصورة التى تم طرحه بها- كانت له مزايا عديدة بالنسبة لجميع الأطراف سواء الدولة، أو المستثمرون، أو أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وذلك على النحو التالى:
• فوائد للدولة، وتتمثل فى:
- الحصول على مشروع جاهز فى نهاية مدة الامتياز دون تحمُّل أية أعباء.
- تقليل الهدر، وزيادة كفاءة التشغيل فى العملية التعليمية.
- بقاء المشروع تحت إشراف الحكومة من الناحية الاستراتيجية.
- توطين رؤوس الأموال المحلية، وتوسيع نطاق استغلالها.
- جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- تخفيض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية.
• فوائد المستثمرين، وتتمثل فى:
- الحصول على فرصة استثمار آمن.
- الحصول على أراضٍ صالحة للبناء، وتصميمات تناسب كل مساحة.
- الحصول على تراخيص البناء والتشغيل خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
- قيام هيئة الأبنية التعليمية بعملية البناء لصالح المستثمر (إذا رغب فى ذلك) أو تقديم الاستشارات الهندسية المطلوبة، ومتابعة أعمال البناء والإنشاء.
- دعم المعلمين والإداريين بهذه المدارس بالتدريبات والمتابعة أسوة بمعلمى المدارس الرسمية للغات.
• فوائد المواطنين، وتتمثل فى:
- إتاحة مزيد من الفرص التعليمية أمام أبناء الطبقة المتوسطة بالمدارس المتميزة للغات بأسعار يمكن لولى الأمر أن يتحملها بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، ومن ثم الإسهام فى حل أزمة الإقبال الشديد على الالتحاق بهذه المدارس بجميع المحافظات، حيث وصلت قوائم الانتظار فى عام ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى ما يقرب من 45 ألف طفل فى محافظة القاهرة ومثلهم تقريباً فى محافظة الجيزة، الأمر الذى اضطر مجلس المحافظين للموافقة على اقتراح بتحويل الدراسة فى هذه المدارس بنظام تعدد الفترات، ورفع الكثافة إلى 60 طالباً فى بعض المدارس، وعندما أوضحت للمجلس الموقر أن هذه الإجراءات من شأنها تدمير العملية التعليمية بهذه المدارس، وأكدت أن رفع الكثافة، أو السماح بتعدد الفترات لا يمثل حلولاً تربوية، وأن الحل الوحيد هو التوسع فى بناء هذه النوعية من المدارس من خلال المشروع القومى لبناء المدارس بنظام حق الانتفاع، ترتب على هذا التوضيح أن تم اتخاذ القرار آنذاك لمدة عام واحد فقط لحين بناء مدارس لاستيعاب هذه الأعداد.
- إتاحة مزيد من الفرص التعليمية أمام أبناء الطبقات الفقيرة، وذلك من خلال توجيه الموازنات الحكومية المخصصة لبناء المدارس للبناء فى المناطق الأكثر احتياجاً فى المناطق العشوائية والقرى والنجوع والوديان والتجمعات القبلية.
