حيثيات تأييد منع ظهور ريهام سعيد: ليست عضوا بـ"الإعلاميين"

12:29 م | الأحد 22 مارس 2020

ذكرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، في حيثيات حكم تأييد قرار المجلس الأعلى للإعلام، بمنع ظهور ريهام سعيد في وسائل الاعلام لمدة عام، أنّ قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، عرّف الإعلامي بأنّه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة النشاط.

وجاء منطوق الحكم قبول الدعوى شكلا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، الدكتور فتحي السيد هلال، رأفت عبدالحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وثبت لدي المحكمة أنّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قراره بمنع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية من ظهور ريهام سعيد لمدة عام، واستند القرار في ديباجته إلى كتاب نقابة الإعلاميين والمتضمن عدم قيد المذيعة بجداول النقابة، وعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.

كما استند قرار نقابة الإعلاميين إلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اتخاذ التدابير اللازمة حيال المدعية لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا، ما يشكل خروجا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.

وخلت أوراق الدعوى مما يفيد قيد المذيعة ريهام سعيد، بجداول نقابة الإعلاميين أو حصولها على تصريح مؤقت بممارسة النشاط الإعلامي وفقا لما تطلبته المادة (19) من قانون نقابة الإعلاميين، فإن هذا السبب يكون كافيا لصحة قرار الوقف، دونما اعتبار لمدى مشروعية السبب الآخر، وهو الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ويغدو هذا الطلب والحالة هذه خليقا بالرفض.

وأكدت المحكمة إعلائها شأن الحريات الإعلامية المكفولة بنص الدستور، وعلى حقوق الإعلاميين في التعبير عن آرائهم المختلفة من خلال ما يقدمونه من برامج، إلا أنّ تلك الحريات والحقوق لابد أن تتقيد دوما بالأطر والضوابط التي حددها القانون، ويأتي في الصدارة منها أن يكون الإعلامي مقيدا بنقابة الإعلاميين ومرخصا له بمزاولة النشاط الإعلامي، وتلك ضمانة أوردها المشرع كي تمتنع ممارسة النشاط الهام والفعال على غير المتخصصين والمؤهلين، بما يحول دون تدنى مستوى الأداء الإعلامي ويقي المشاهد ممن يدعون المعرفة ولا يسعون إلا نحو الشهرة.

وكانت ريهام سعيد المذيعة أقامت الدعوى لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع ظهورها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار.