وزير التعليم العالي: تأجيل امتحانات آخر العام.. ولا نية للإلغاء

كتب: محمد متولي

وزير التعليم العالي: تأجيل امتحانات آخر العام.. ولا نية للإلغاء

وزير التعليم العالي: تأجيل امتحانات آخر العام.. ولا نية للإلغاء

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة قد قررت إلغاء امتحانات الـ"ميد تيرم" وسيتم إضافة درجته إلى درجات امتحان أخر العام، بينما قررت الوزارة تأجيل امتحانات أخر العام من 15 مايو إلى أن تبدأ في يوم 30 مايو بعد القادم: "لو اضطرينا نأجل شوية هناخد فترة من إجازة الصيف، ولكن لن يتم إلغاء الامتحانات".

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الوزارة لن تعمل على إخراج طلاب غير مؤهلين لسوق العمل بالرغم من الظروف الحالية والتي يعاني منها عدد كبير من دول العالم المختلفة: "بنعمل كل جهدنا لعدم إلغاء العام الدراسي، وبسبب الأحداث الحالية كل الدول حتى الأوروبية عندها نفس المعاناة"، موضحا أن حديث بعض الطلاب والأهالي بإنهاء الفصل الدراسي الجاري دون عقد امتحان لأخر العام هو أمر مرفوض تماما ولن يتم: "كلام نجحونا من غير ما نمتحن ده لا يجوز، إحنا بنتكلم على بناء الإنسان، عندنا بدائل كثيرة مش هنتكلم عنها غير في حينها".

وأكد أن الأزمة الراهنة قد عادت على الوزارة بالعديد من الفوائد ومنها طرح المناهج التعليمية على الإنترنت لتفعيل منظومة التعليم عن بعد" والتي تهيئ لها عدد كبير من الجامعات حول الجمهورية: "حملنا كافة المستويات الخاصة بالتعليم عبر المنصات الإلكترونية وتابعت الطلبة في بيوتهم مرتين حتى الآن"، مشيرا إلى أنه قد تم تحميل الآلاف من المناهج التعليمية عبر تلك المنصات خلال الفترة الماضية، ومنها الجزء النظري المتعلق بالكليات العملية، أما بالنسبة للجزء العملي سيتم تطبيقه وفق دورات للتدريب سيتلقاها الدارسون.

وتابع: "بالنسبة لامتحانات الدراسات العليا لن يتم احتساب فترة تعليق الدراسة ضمن الفترة المخصصة لتلقي درجة الماجيستير، والحكومة تعمل على إنهاء منظومة تكلفت 4 مليار جنيه للبنية التحتية للجامعات والتي ومن شأنها تحويل كافة الجامعات إلى الذكية".

وفند: "المعامل المرجعية المعتمدة الخاصة بتحليل كرونا والتابعة لوزارة التعليم العالي مخصصه للسفارات والأجانب المقيمين بمصر ولذا تقرر أن تكون أغلى من غيرها المتاحة في المعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة، وتم إنشائها بتكلفة غالية للقادرين، وهي اختياريه لأشخاص بعينها، وتكلفته مبنية على تكلفة الإجراءات والخامات التي تستخدم لذلك الأمر".


مواضيع متعلقة