المجلس الأعلى للحوار المجتمعي يناقش طرق مواجهة كورونا في القطاع الخاص

06:42 م | الأربعاء 18 مارس 2020

عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، اجتماعا برئاسة وزير القوي العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وتأكيدا على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته فى مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنبا لحدوث تفاقم للوضع، ذلك الأمر الذى يستوجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس.

وأكد الوزير الدور الذى تقوم به الحكومة المصرية بالسعي لتحقيق كل ما يفكر فيه المواطن المصري قبل طلبه، وكذا قطاعات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص الذى يمثل 80% من حجم العمالة الموجودة داخل البلاد، الأمر الذى يتطلب تنظيمه عند الشروع في أي إجراءات تهم البلاد، بما يؤدى إلى مواجهة المشكلات والأزمات، وبما يتوافق مع طبيعته الخاصة.

وشدد على أهمية عدم الانتظار أو التأخير في خروج رؤية لمواجهة تلك الأزمة لتفادي تفاقم المشكلة وغلق المصانع نهائيا في حالة ظهور أى حالات إصابة، وضرورة تحديد الصناعات الحيوية التي يصعب تقليل العمالة بها، وأثر ذلك على العرض والطلب، ومنها مثلا صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذى يلحق بالمصانع بعضا من الخسائر، وهذا لن يترك عبثا، وإنما سيتم النظر والتعامل معه بنوع من المشاركة في تقليل تبعات تلك الأزمة قدر الإمكان.

وأشاد محمد عطية الفيومي ممثل اتحاد الغرف التجارية، بحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من قرارات لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، مؤكدا ترحيب الاتحاد بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام ليسري على العاملين بالقطاع الخاص.

وقال الفيومي: إن أزمة فيروس كورونا التى تمر بها البلاد، تمر بها العديد من دول العالم وتطبق فيها إجراءات حكومية صارمة، مؤكدا أنه لا يمكن أغفال أن تلك الأزمة ستؤثر على الإنتاج في تلك الدول، ولا شك أن تلك إجراءات قاسية وصعبة لكن ليس لدينا بديل آخر.

كما أشاد الفيومي بدور الحكومة في التعامل مع أزمة الأحوال الجوية، وأزمة "كورونا" بأنها تسبق الأزمة بخطوة وتتعامل مع الأضرار قبل حدوثها.

وأيد محمد عبد الله ممثل اتحاذ الغرف السياحية، كل الآراء التي تم طرحها، مؤكدا ضرورة مواجهة عدم انتشار الفيروس في القطاع الخاص، ومراعاة رأي اتحاد الصناعات، أن هناك سلع وخدمات حيوية يجب الحفاظ عليها، وهو ما تم مراعاته في قرار رئيس الوزراء.

وقدم اتحاد الصناعات المصرية مذكرة لعرضها على الوزير "رئيس المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، بما أسفر عنه الاجتماع مع الغرف الصناعية المنتمية إليه بالأمس.

وكشف ممثل اتحاد الصناعات المصرية عن أن القطاع الخاص غير خاضع للقرار الذى صدر من رئيس مجلس الوزراء، كما أنه يستحيل معه النظر إلى الصناعات المصرية من منظور واحد، وأن الإجراء المزمع اتخاذه حاليا هو نشر الوعى بالإجراءات الاحترازية اللازمة والإفصاح التام عن أي حالة إصابة في أي مصنع أو شركة بكافة السبل وتوفير أدوات السلامة والنظافة والتعقيم.

وأضاف أنه تم بالفعل التعميم على كل الشركات بتخفيض أعداد العمالة الإدارية التي لا تؤثر بدورها على سير العجلة الإنتاجية، بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يتم حاليا توفير أدوات التعقيم والتطهير اللازمة في كل منشأة على حدة، وإجراءات التهوية والنظافة اليومية 3 مرات يوميا، ووضع أدوات التعقيم في جميع أنحاء المنشآت وتطهير السيارات وقياس درجات الحرارة للعاملين بصفة مستمرة.

وأكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص.

كما أكد ضرورة التزام العاملين بالقطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية، وعلى أصحاب الأعمال القيام بمسئوليتهم المجتمعية من أجل مواجهة تلك الأزمة.

بدوره، أوضح ممثل وزارة السياحة والآثار، أن قطاع السياحة هو أكثر قطاع تأثر بتلك الأزمة، وهو متضرر إجباريا، أما بالنسبة لاتحاد الصناعات المصرية فأمامه العديد من الاختيارات التى يمكن أن يختار من بينها ما يتناسب وظروف وطبيعة كل صناعة، مؤكدا ضرورة سرعة اتخاذ قرار بشأن القطاع الخاص، وأن أي تأخير فى اتخاذ أي قرار وقائي سيكون له عواقب وخيمة جدا.

وفوض المجلس الأعلى للحوار المجتمعي اتحاد الصناعات المصرية في وضع رؤية تتناسب مع حالة كل صناعة من الصناعات المنتمية إليه بشأن تقليل أعداد العاملين بالقطاع، وتحديد الآلية التي يمكن من خلاله تنفيذه لكيفية الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها عليه، ومناقشة الغرف المنتمية إليه فى الاتحاد لمواجهة تلك الأزمة وفقا لطبيعة كل صناعة.

وانتهى المجلس إلى التوصية بالموافقة على ضرورة تقليل عدد العاملين في القطاع الخاص، أسوة بما تم في الجهاز الحكومي، وبمراعاة الخدمات الحيوية، وتفويض اتحاد الصناعات في وضع رؤية تتناسب مع كل صناعة، وتحديد الآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ تلك التوصيات، مع عرض ما انتهى إليه المجلس على رئيس مجلس الوزراء.