أبرزها قطاع الصناعة.. الرابحون الـ5 من قرار "المركزي" بخفض الفائدة

09:05 م | الاثنين 16 مارس 2020

قررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماع طارئ لها اليوم الاثنين، خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75% على التوالي.

وبحسب بلال شعيب الخبير الاقتصادي، فإن هناك 5 قطاعات ستستفيد بشكل مباشر من هذا القرار، موضحا لـ"الوطن"، أن أبرز هذه القطاعات هي قطاع الصناعة والبورصة وعجز الموازنة ودعم أرباح البنوك وتشجيع القروض الاستهلاكية.

وأوضح أن القطاعات الرابحة هي:

1- قطاع الصناعة، وتدعم جعل الواردات المحلية محل المنتج المستورد، بخاصة وأن الصناعة تساهم بنحو 16% من الناتج المحلى الإجمالى، وتساهم في خفض معدلات البطالة ودعم نمو الصادرات كأحد العناصر للنقد الأجنبى المهمة.

2- البورصة من أهم الرابحين من قرار خفض "المركزي" للفائدة، نظرا لأن العلاقة بين البورصة وأسعار الفؤائد علاقة عكسية.

3- المساعدة في خفض عجز الموازنة، وذلك بالنسبة للشركات الحكومية وأذون الخزانة، لأن خفض الفوائد سيؤدى إلى تقليص عبء الدين الخاص بالقروض.

4- تدعيم أرباح البنوك، نظرا لأن خفض الفؤائد سيدعم من المركز المالى للبنوك فى ضوء تخفيض تكلفة الودائع والمدخرات وتنشيط الائتمان وتقليل الفجوة بين القروض والمدخرات، والتى اتسعت في الفترة السابقة، بخاصة أن مدخرات المصريين تبلغ 4.1 تريليون جنيه فى حين أن القروض 1.8 تريليون جنيه.

5- تشجيع القروض الاستهلاكية ومن أشد الرابحين هم تجار السيارات، بخاصة في ظل القرارات السابقة للبنك المركزى بزيادة عبء الدين ليصل نحو 50% من الدخل بدلا من 35%.