مطالب برلمانية بزيادة دوريات الضبطية القضائية لمواجهة الاحتكار
مطالب برلمانية بزيادة دوريات الضبطية القضائية لمواجهة الاحتكار
- مجلس النواب
- اللجنة الاقتصادية
- البرلمان
- المخزون الإستراتيجي
- مجلس النواب
- اللجنة الاقتصادية
- البرلمان
- المخزون الإستراتيجي
طالب عدد من نواب البرلمان، بزيادة دوريات الضبطية القضائية على الأسواق، لمواجهة احتكار التجار لمختلف السلع، على خلفية استغلال بعض التجار للإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
ووجهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رسالة طمأنة للمواطنين بشأن مدى توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق، بعد حالة التزاحم من المواطنين على الأسواق والمتاجر الكبيرة، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية. وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، إن الدولة لديها مخزون استراتيجى للسلع الأساسية يكفى لشهور، ولا داعى للقلق، فالوضع مستقر جداً فى مصر، ولا يوجد سبب للذعر، خصوصاً أن ما يحدث مجرد إجراءات احترازية فقط لمنع انتشار الفيروس، واتخذتها أغلب دول العالم.
وأضاف «سمير»، لـ«الوطن»، أن المصانع لا تزال تعمل والإنتاج مستقر، وتوافر السلع بالتبعية متاح، ولكن ما يفعله المواطنون من اللجوء إلى التخزين هو الخطر الحقيقى لأن ذلك يؤدى لارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وكلها أمور أخطر من فيروس كورونا نفسه، مطالباً وزارة التموين بتكثيف حملاتها على الأسواق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى تاجر يرفع الأسعار.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أهمية زيادة الوعى لدى المواطنين لمواجهة جشع التجار الذين يرفعون الأسعار.
وقال: «لابد من زيادة الضبطيات القضائية فى الأسواق لمواجهة مافيا احتكار السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس من بعض التجار وأصحاب الصيدليات، من خلال استغلال الظروف الراهنة من انتشار وباء كورونا المستجد بقصد الاحتكار ورفع الأسعار».
"حسب الله": مافيا التجار تستغل الظروف
وطالب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، الوزراء المختصين وفى مقدمتهم وزراء التموين والتجارة الداخلية والصحة والسكان والصناعة والتجارة وجميع المحافظين، بأن يعملوا على التطبيق الحقيقى على أرض الواقع لهذه التصريحات من الدكتور مصطفى مدبولى، ومطالبته للمسئولين بالتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة، وأن الحكومة لن تسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن ترحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات، وتكليفه مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.
وقال متحدث البرلمان إن نجاح الوزراء والمحافظين ومباحث التموين وحماية المستهلك فى تنفيذ ما طالبهم به رئيس الوزراء وتقديم مافيا المتاجرين بقوت الشعب إلى المحاكمة، يكفل عدم تكرار هذه الظاهرة، معرباً عن أسفه واستيائه الشديدين من وجود مافيا تتاجر بقوت الشعب المصرى فى ظل هذه الظروف الراهنة.
وقال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، إن ما اتخذته الدولة من قرارات بتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات ووقف الأنشطة والفعاليات الرياضية، وغيرها، من القرارات الجيدة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، إلا أننا فى حاجة إلى قرارات وإجراءات أخرى تقوم بها الأجهزة المختصة بالحكومة وكذلك يلتزم بها المواطنون، من أجل الحد من انتشار ذلك الفيروس الذى أصبح يهدد مختلف دول العالم.
ودعا عضو مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات سريعة من شأنها تقليل عدد الموظفين فى المصالح الحكومية، لا سيما التى تعانى من تكدس، من خلال السماح لهم بالعمل من المنزل أو منحهم إجازات، بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات الطبية والمطهرات فى مختلف المصالح الحكومية، للحد من انتشار العدوى، وذلك بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين والعمل على طمأنتهم حتى لا تسيطر حالة الهلع والخوف عليهم فى الأيام المقبلة.
