رئيس "غرفة البترول والتعدين": نمتلك 37 مادة معدنية تغذى "الصناعة".. واستغلالها يقلل فاتورة الاستيراد

07:42 م | الاثنين 16 مارس 2020

قال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن «البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة فى مصر أصبح جاذباً بشكل كبير للمستثمرين الأجانب»، مشيراً إلى «نظرة الدولة للتعدين اختلفت بشكل كبير جداً، حيث أصبح هناك توجه من قبل القيادة السياسية لتنمية القطاع والعمل على تحديثه»، موضحاً أن إصدار قرار بتعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار اللائحة التنفيذية له، قضى على كل معوقات القانون السابق، وأضاف «أبوبكر»، فى حوار لـ«الوطن»، أن «فرصة مصر كبيرة جداً لتكون من ضمن الدول الكبرى للتعدين»، لافتاً إلى أن هناك مظاهر كثيرة تشير إلى اتجاه الدولة نحو تطوير وتحقيق التنمية فى قطاع التعدين، وأبرزها تعيين نائب لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون التعدين، منوهاً بأن «مصر تمتلك 37 مادة معدنية نحتاج لها فى الصناعة، خاصة أننا نستورد 60% من احتياجاتنا من خامات المعادن المستخدمة فيها». وإلى نص الحوار.

د. تامر أبوبكر: البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة بمصر أصبح جاذباً لـ"المستثمرين الأجانب"

هل أصبح قطاع التعدين جاذباً للمستثمرين حالياً؟

- البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة فى مصر أصبح جاذباً بشكل كبير للمستثمرين الأجانب للعمل به، خاصة فى الفترة الحالية بعد صدور قرار بتعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار اللائحة التنفيذية له، حيث كانت هناك معوقات فى القانون السابق، فقد كان يجعل المستثمرين ينفرون من العمل فى مصر ويتوجهون للعمل فى دول تقدم تيسيرات أكثر منها، كما أن العنصر البشرى كان أحد هذه الأسباب فيما يخص إصدار ومنح التراخيص للمستثمر وتعطيل الإجراءات، كما أن فرص الاستثمار فى القطاع عالية جداً الفترة المقبلة، ولدينا الإمكانيات لنكون دولة تعدينية، لا سيما أن الأرض مسطحة.

إذن من الممكن وضعها على خريطة التعدين العالمية؟

- هناك فرصة كبيرة جداً لمصر لتكون من ضمن الدول الكبرى للتعدين، وأن يكون لها مكان على خريطة التعدين العالمية، كما أن القيمة المضافة من المعادن كبيرة جداً، وهو ما سيساعدها فى طريقها تجاه التنمية.

ما أبرز خطوات الدولة لتنمية الثروة المعدنية؟

- هناك مظاهر كثيرة تشير إلى اتجاه الدولة نحو تطوير وتحقيق التنمية فى قطاع التعدين، ويعد تعيين نائب لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون التعدين من القرارات الهامة التى توضح التغيير الذى تم فى القطاع، بجانب الأنظمة الجديدة التى سيتم العمل عليها مع المستثمرين فيما يخص الإتاوة والإيجار، واستخدام أنظمة تعمل بها دول العالم جميعها.

هل مصر لديها الكوادر البشرية المتميزة القادرة على تنمية قطاع التعدين؟

- مصر لديها كوادر بشرية وعدد كبير من الجيولوجيين الذين لديهم كفاءة عالية، ولكنهم يحتاجون إلى إعادة صقل هذه الخبرات، والعمل على تدريبهم، خاصة بعد توقف التدريبات الخاصة بهم فى الفترة السابقة.

وماذا عن المعادن الأخرى بجانب الذهب التى تحتاج إليها الدولة؟

- هناك العديد من المعادن الأخرى التى نحتاجها فى مصر، حيث إن هناك 37 مادة معدنية نحتاج لها فى الصناعة، خاصة أننا نستورد 60% من احتياجاتنا من خامات المعادن المستخدمة فيها، وهو ما يوفر للدولة أموال الاستيراد، بجانب توفير فرص عمل للشباب، وتقليل نسبة البطالة، وكذلك توفير أموال للدولة، حيث يمثل الذهب جزءاً من هذه المعادن المهمة، ولكن ليس الأساس.

ما الذى يميز الاستثمار فى القطاع عن غيره؟

- التعدين صناعة مميزة جداً، لأنها تزيد الاستثمارات والعملات الأجنبية، ما ينمى اقتصاد الدولة، كما أنه يتطلب أيدى عاملة كثيرة جداً، بجانب أنه يتم فى مناطق صحراوية وغير مأهولة وهو ما يجعل المستثمر يسعى لإنشاء طرق لنقل المعادن ويفتح الباب أمام تعميرها.

ما الطرق الجديدة التى سيتم العمل بها مع المستثمرين فى الفترة المقبلة؟

- مستقبلاً، سيتم تحديث نظام التقدم للتنقيب والبحث عن المعادن، فلن يكون من خلال المزايدات فقط، ولكن عن طريق تقديم عروض من قبل المستثمر للدولة لأخذ الموافقة فى البدء بالبحث والعمل فى المنطقة الخاصة به.

تحتاج الدولة مزايا أخرى بجانب القانون لتكون جاذبة للاستثمار.. كيف ترى ذلك؟

- يتم العمل حالياً على اللائحة الداخلية، التى سيتم من خلالها تنظيم طريقة ترسية المزايدات والطلبات التى يتم تقديمها للبحث فى مناطق محددة عن معادن محددة ليكون العمل أكثر تنظيماً وسهولة.

كم عدد المعادن الموجودة فى أراضى مصر؟ وعدد المستغل منها؟

- هناك 27 مادة معدنية تنجيمية، وهى ثروات كبيرة مدفونة فى الأرض تحتاج لمن يأتى لاستخراجها والعمل على إنتاجها، لكن المستغل بالفعل فى مصر ويتم استخراجه 4 معادن فقط وهى «الحديد، الألومنيوم، الذهب، الفوسفات»، وباقى المعادن غير مستغلة.