وزير الاتصالات: زيادة سعة تحميل الإنترنت بنسبة 20% سيستمر أسبوعين فقط
وزير الاتصالات: زيادة سعة تحميل الإنترنت بنسبة 20% سيستمر أسبوعين فقط
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قرار زيادة سعة تحميل الإنترنت المنزلي بنسبة 20% لدعم التعليم عن بُعد مبادرة مهمة، والهدف منها مساندة الطلاب أثناء فترة تعطل الدراسة في المدارس والجامعات.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هذا القرار يهدف لتشجيع المواطنين على الاستقرار في المنزل بشكل أطول من خلال منحهم زيادة مجانية في باقات التحميل للإنترنت لكل المشتركين الشهر الجاري، بمقدار 20%.
وأشار "طلعت" أنه سيتم إتاحة دخول الطلاب للمواقع التي تحددها وزارتي التعليم والتعليم العالي بشكل مجاني، لافتا إلى أن ذلك سيساعد الطلاب تحصيل دروسهم ومحاضراتهم من خلال هذه المواقع دون حسابها ضمن الباقات التي يشتركون بها.
وعن امتداد هذا القرار لما بعد فترة توقف الدراسة، أكد أن هذا النظام سيستمر لمدة أسبوعين فقط، مضيفا: "لا نحتاج إلى هذا بعدها بإذن الله".
اتفق عمرو طلعت وزير الاتصالات، خلال اجتماع مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمي خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، اليوم، على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
ذكر بيان لوزارة الاتصالات، أنه تم الاتفاق على: التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي من أجل دعم "سبل التعليم عن بعد" حرصا على مصلحة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، تضافر الجهود بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والتواصل الدائم من أجل تقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب فى كل أنحاء الجمهورية.
أضاف البيان، أن الشركات وافقت على توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية التعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمي اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أي أعباء مادية إضافية، وتوفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة وذلك لكل شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمي خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.
