"الداخلية" تواصل إغلاق "المراكز" وتشميع "55 سنتر" تعليمياً حتى الآن

09:10 م | الأحد 15 مارس 2020

أعلنت وزارة الداخلية أن أجهزتها وجهت عدة حملات أمنية لأماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، وقال بيان للوزارة إنه إنفاذاً للقرارات الصادرة بشأن تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن عدة حملات على أماكن مراكز الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن، وأسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المخالفين، وأكد بيان الوزارة مواصلة أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون.

وقال مصدر أمنى إن أجهزة الأمن، بالتعاون مع وزارة التعليم ومسئولى المحافظات، أغلقت عدداً من مراكز الدروس الخصوصية فى مختلف المحافظات، وكشف المصدر أنه سيجرى تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وأفادت مصادر أمنية أن المخالفين ستطبق عليهم عقوبات تشمل استبعاد المدرس من التدريس أو نقله خارج محافظته، وإحالة المدرس للنيابة الإدارية للتحقيق عند ضبطه داخل مركز الدروس الخصوصية. كما تشمل الإجراءات القانونية، حسب المصادر، عمل ملف ضريبى للمدرس لحصر أمواله وإقامة دعوى قضائية للتهرب الضريبى للمدرس داخل السنتر التعليمى للدروس الخصوصية، كما سيجرى تحريك دعوى قضائية ضد المركز التعليمى وقضية التهرب الضريبى.

وأوضحت المصادر أنه من الممكن توجيه اتهامات لتلك المراكز بمخالفة قرار تعطيل الدراسة، ما يعرض حياة الطلاب للخطر، مشيرة إلى أن العقوبات ستطبق على جميع المراكز المرخصة وغير المرخصة. وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى مختلف المحافظات بدأت مشاركة أجهزة الدولة المعنية لمتابعة تنفيذ قرار غلق المراكز التعليمية خارج الدراسة. وأضافت أن أجهزة الوزارة تنسق مع وزارتَى التربية والتعليم والتعليم العالى لغلق كافة مراكز الدروس الخصوصية.