الاستئناف ترفض طلب محام لرد قاضي محاكمته في "تزوير الإعدام"

03:24 م | السبت 14 مارس 2020

قضت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بدار القضاء العالي، اليوم، برفض الطلب المقدم من المحامي محمد فرحات، لرد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمته، لاتهامه بالاشتراك في تزوير حكم إعدام، والتي يترأسها المستشار محمد علي الفقي.

وكانت المحكمة، أصدرت حكما غيابيا بمعاقبة "فرحات" بالسجن المؤبد، لاتهامه بالاشتراك مع سكرتير محكمة في تزوير حكم إعدام صادر بحق موكل لدى الأول، وتقدم "فرحات" بطلب إعادة إجراءات محاكمة، وفي أول جلسة تقدم بطلب لرد المحكمة، وهو الذي رفضته محكمة الاستئناف.

وبحسب مصدر قضائي، فإن محكمة الاستئناف ستحدد موعدا جديدا لمحاكمة "فرحات" أمام نفس الدائرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي.

وأفادت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم الأول محمد فرحات، زور مستندات قدمها لمحكمة النقض، عندما تقدم بالطعن في قضية القتل، فقبلت المحكمة الطعن وقالت في أسبابها إن أسماء الهيئة التي أصدرت الحكم مغايرة.

وباشرت نيابة عابدين تحقيقاتها، وتبين ضلوع سكرتير يُدعى "عاصم.ع" في تزوير أسماء هيئة المحكمة، فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وصدر الحكم بحقه اليوم حضوريا.

وطلبت النيابة تحريات تكميلية في الواقعة وتوصلت تلك التحريات لإدانة المحامي محمد فرحات لوجود مصلحة في القضية، خاصة وأنه محامي المتهم في قضية القتل فضلًا عن وجود علاقة تربطه بالسكرتير.

وواجهت النيابة فرحات بتلك التحريات وأنكرها وادعى في تحقيقات النيابة أن تلك التحريات كيدية وجانبها الصواب وأنه لا يعرف شيئًا عن كتابة أسماء هيئة محكمة مغايرة للهيئة التي قضت بالحكم في القضية، وأن هذا القرار إداريًا يسأل عنه الموظف المسؤول عنه وليس محاميًا يمارس مهنته ويكون هدفه الحفاظ على حق موكله.

وأوضحت التحقيقات أن موضوع التلاعب والتي صدر الحكم فيها في ديسمبر عام 2016، حيث عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسني الضبع، المُجند "يوسف.أ.ع" بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل جاره، عمدًا، بسبب خلافات بينهما بمنطقة بولاق أبوالعلا، منتصف نوفمبر 2013.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية آنذاك، أن بداية الواقعة كانت بتحرير المجني عليه محضرًا ضد المتهم، يتهمه فيه بالاعتداء على زوجته وابنته، وتوجه الأخير إلى مقهى كان يرتاده المجني عليه، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وتمكن المارة من السيطرة على الموقف وإبعاد الطرفين.

وقالت التحريات والتحقيقات، إن المتهم حضر بعد ذلك حاملا بندقية خرطوش، وقتل المجني عليه "سيد.م.ح" وأصاب آخرين، وألقي القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد.

كانت المحكمة نظرت القضية في عدة جلسات، وقررت يوم 4 ديسمبر 2016 ، إحالة المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وأصدرت الحكم بإعدامه في جلستها الموافق يوم الإثنين 26 ديسمبر عام 2016 .

محكمة النقض أسست حكمها في إلغاء حكم الإعدام على أن الدائرة ـ المحكمة ـ التي أصدرت حكم الإعدام على المتهم مغايرة للدائرة التي نظرت القضية واستمعت للمرافعات وهو أمر غير جائز قانونا لأن الأحكام لا بد أن تصدر من الدائرة التي نظرت القضية واستمعت للمرافعات فيها.

المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بدأ دراسة القضية وفحص ما حوته الأوراق ليكتشف أنه جرى وضع اسم قاض غير موجود أصلا بمحكمة استئناف القاهرة على الحكم الصادر بإعدام المتهم، إذ أن الاسم الموجود على أول ورقة لحكم الإعدام للقاضي أيمن هشام في حين قال القاضي "هشام" إنه لا علاقة له بتلك القضية التي تحمل ورقة حكمها الأولى توقيعه وهنا بدأ اكتشاف مزيد من المعلومات.

تبين من خلال الفحص والدراسة أن الدائرة التي كانت تنظر القضية هي دائرة يرأسها المستشار حسني الضبع، وبدأت أولى جلساتها في أكتوبر 2014 غير أنه في يناير 2016 جرى تغيير اسم القاضي على الورق ليصبح أيمن هشام، بدلا من حسني الضبع وصدر الحكم بالإعدام في ديسمبر 2016 ما يعني أن هناك من بدل الورقة الأولى للحكم الصادر بالإعدام واستبدل اسم القاضي الذي أصدره وبالتالي ألغت محكمة النقض الحكم، وأعادت القضية لمحكمة الجنايات لإعادة محاكمة المتهم الذي ألغي حكم إعدامه.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المحامى المتهم والسكرتير، وأحالتهما للمحاكمة الجنائية.