نائب: مرضى التوحد محرومون من حقهم في العلاج المجاني والتعليم
نائب: مرضى التوحد محرومون من حقهم في العلاج المجاني والتعليم
- نائب أشمون
- فايز بركات
- مجلس النواب
- البرلمان
- ووزير التربية والتعليم
- نائب أشمون
- فايز بركات
- مجلس النواب
- البرلمان
- ووزير التربية والتعليم
تقدم فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن معاناة مرضى التوحد في مصر من ندرة المراكز الطبية الحكومية المتخصصة، وارتفاع تكلفة العلاج في القطاع الخاص، مع انخفاض الدعم الحكومي لهذا المرض الذي ينتشر بصورة متزايدة في السنوات الأخيرة في مصر، موضحا أنّ نسبة انتشار مرض التوحد فى مصر تصل لـ1% أي نحو 800 ألف مريض.
وأوضح أنّ هناك مراكز متخصصة لعلاج التوحد، لكن في الحقيقة التجربة أثبتت أنّها تهدف للربح المادي والتجاري على حساب جودة الخدمة الطبية المقدمة، ويضطر كثير من أولياء الأمور للذهاب إليها بسبب ندرة الأماكن في المستشفيات الحكومية، وفي سبيل ذلك يبذلون جهدا ووقتا وأموالا كبيرة جدا، وأحيانا تكون بلا فائدة، لأن بعض المراكز تعتمد على جلسات الأكسجين وبعض الأدوية، بينما ثبت أنّها لا تعالج الأطفال من التوحد إلا بنسب ضئيلة جدا.
وتابع: "لا تهتم المراكز الخاصة باستقطاب الكفاءات من أخصائيي التخاطب، وقد تضم إليها متخصصين يحملون شهادات غير موثقة"، موضحا أنّ تكلفة علاج التوحد في مصر في القطاع الطبي الخاص مكلفة جداً، لأن الجلسة الواحدة لا تقل عن 200 جنيه مصري.
وطالب النائب بافتتاح عدد كبير الوحدات المتخصصة في علاج التوحد وتأهيل الاختصاصيين، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى من الأطفال، إلى جانب علاج أزمة سفر الأطباء المؤهلين والخبراء إلى الخارج، وتوفير الدعم اللازم لتقليل أعداد قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية، وخفض التكلفة، للحد من استنزاف الوقت والجهد.
وأضاف أنّ هناك معاناة أخرى يعانيها أطفال التوحد بعدم قبول المدارس تواجدهم داخلها، رغم وجود قوانين تنص على دمجهم داخل المدارس، إلا أنّ الحقيقة أنّهم يعانون الطرد كل يوم من المدارس الخاصة، وسط أوضاع أسوأ في المدارس الحكومية.
وأشار إلى أنّ التكلفة اللازمة لرعاية مرضى التوحد في المدارس المتخصصة مرتفعة للغاية وقد تصل إلى 100 جنيه في الساعة، ما يعني أنّ الطفل يتكلف نحو 10 آلاف جنيه في الشهر، للإنفاق على بند التعليم فقط.
وأوضح أنّ الكثير من العائلات لا تستطيع توفير هذه المبالغ المالية، وأنّه لا يوجد إحصاء كامل بعدد الأطفال المصابين بالتوحد في المدارس المصرية، إلى جانب عدم وجود من هو قادر على التعامل مع الأطفال المرضى داخل المدارس المصرية، إلا في الحالات التي يتم الموافقة على وجود مرافق تربوي.
