الحكومة تحصل على نصف أرض الحيز العمراني مقابل الخدمات والبرلمان يوافق

05:51 م | الاثنين 09 مارس 2020

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد جدل كبير، استمر ليومين، على المادة 11، بفرض مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة حاليا، بما يعادل نصف الفرق، بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات، وبعد اعتمادها.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة 11 من مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة.

وتنص المادة 11 على:

تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية، مشروع مخطط التنمية العمرانية، وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس المحلي، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد وإجراءات هذا العرض، وتلقي الملاحظات عليه.

ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية، المراجعة الفنية الأولية للمخطط، بناء على ما يُبدى من ملاحظات، وإجراء ما يلزم من تعديلات، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتراجع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، المراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره، ويمكن اعتماد المخطط من الوزير المختص، أو من يفوضه، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بوزارتي الدفاع والطيران المدني، والعرض على المجلس المحلي المختص، وينشر قرار اعتماد المخطط في الوقائع المصرية.

ويستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة، التي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد، بمخطط التنمية العمرانية، يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، ويُحَصَّل فور نشر مخطط التنمية العمرانية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

وأبدى النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، اعتراضه على المادة، مشيرا إلى أن المواطن، لن يستفيد سوى بجزء قليل من الأرض، المضافة للحيز العمرانى.

ومن جانبه استعرض المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، السبب وراء فرض رسم التحسين بتلك القيمة، موضحا أن الأرض التى سيجري إضافتها إلى الحيز العمراني، سيرتفع ثمنها كثيرا، ضاربا مثالا بقطعة أرض زراعية مساحتها 5 أفدنة، سيجري إضافتها للحيز العمراني، وبالتالي سيتغير ثمنها وقيمتها كثيرا، حيث ستباع بالمتر.

وأضاف الوزير، أنه وفقا لنص المادة، ستحصل الحكومة على نصفها، مقابل ضمها للحيز العمرانى، بمعنى أن المواطن سيكون له فدانين ونصف، والحكومة مثلهم، متابعا ثم سيكون على المواطن التنازل عن جزء من مساحته للطرق والمنافع، ليتمكن من تقسيم مساحته وتجهيزها للبناء، وفق المخطط العمراني.

وأكد الجزار، أن القيمة التى ستحصل عليها الحكومة، مقابل ما ستقوم به من مد شبكات مرافق وخدمات لتلك الكتل السكنية الجديدة، التى سيتم ضمها للحيز العمرانى.