المعارضة السودانية ترفض "قرار" البشير بتنظيم عمل الأحزاب

أثار القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السوداني عمر البشير، بشأن تنظيم العمل السياسي والإعلامي بالبلاد غضبة القوى السياسية المعارضة، واعتبرته يحوى تقييدا للحريات أكثر من أنه إطلاق لها، ووصفت قوى الإجماع الوطني- تحالف أحزاب معارضة- القرار بأنه تراجع عن الحريات، وأعلنت تشكيل لجنة قانونية لـ"دراسته". وفي نفس الوقت، هدد حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" بالسودان، بـ(إجراء) الانتخابات في موعدها وبالقانون الساري دون إخضاعه لـ"أي" من التعديلات، حال رفضت القوى السياسية الدفع بمقترحاتها ورؤيتها لقانون الانتخابات الجديد. وقال رئيس القطاع السياسي والعدلي بالحزب الفاضل حاج سليمان- وفقا لصحيفة "سودان تربيون"، اليوم- إنهم ليس لديهم فراغ في القوانين وإن قانون الانتخابات لا يمثل مشكلة بالنسبة لهم في حزب المؤتمر الوطني، مستهجنا مطالبة حزبه، بتقديم تنازلات وقال: "القضية ليست قضية تنازلات وإنما قضية وطنية تحتاج إلى حوار"، مشددا أن مقاطعة حزبين أو 3 لن تضير ما أسماه بالإجماع الذي وجدته دعوة الرئيس البشير. وأكد حاج سليمان، سريان القانون الحالي وإجراء الانتخابات المقبلة بموجبه حال الفشل في التوصل إلى وفاق على القانون بين المكونات السياسية، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات من القضايا التي تستهدفها مبادرة الحوار الوطني، ودعا القوى السياسية إلى الدخول في الحوار وإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن القانون والقوانين الأخرى. من ناحيته، قال رئيس هيئة القيادة بالتحالف، فاروق أبو عيسى، إن الحزب الحاكم لا يملك الحق لتنظيم عمل الأحزاب ونشاطها، مشيرا إلى أن الرئيس عمر البشير، يرأس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ولديه المصلحة في التضييق على بقية الأحزاب، ووصف المسألة "بغير المقبولة"، موضحا أن قوى الإجماع الوطني، شكلت لجنة قانونية لدراسة القرار، وإصدار بيان للرأي العام حول تفاصيله. من جهته تمسك المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني، يوسف حسين، بموقف حزبه الداعي لـ"إلغاء" كافة القوانين المقيدة للحريات باعتبارها، مفتاح الحل لأزمات البلاد. وكشف حسين، عن وجود 20 معتقل خلف القضبان، واستمرار محاكمة المتظاهرين رغم قرارات البشير عن الحريات لتنقية الأجواء للحوار، وأشار إلى أن القرار الجمهوري يكبل عمل الأحزاب، ويطالبها بالحصول على تصديق وموافقة السلطات الأمنية، مشددا على ضرورة إطلاق الحُريات، وأشار إلى وجود صراع داخل الحكومة وتضارب في القرارات.