الدقهلية: توقف "إسكان الشباب" رهن إشارة البدء

10:20 م | الأحد 08 مارس 2020

تواصلت جهود الدولة فى مجال التنمية بتدشين مشروعات خدمية لحل المشاكل العالقة بمحافظة الدقهلية، إلا أن بعض هذه المشروعات ما زال قيد الإنشاء رغم مرور أكثر من 20 عاماً دون انتهائها، فتحولت إلى شاهد قوى على إهدار المال العام نظراً لعدم الاستفادة من تلك المشروعات بعد توقف استكمالها.

المشروعات المتعثرة تنوعت ما بين مشروعات سكنية وصحية وخدمية، ومنذ ما يقارب 20 عاماً أعلنت هيئة تعاونيات الإسكان عن مشروع إسكان اقتصادى للشباب، يضم إنشاء 944 وحدة سكنية بنظام القرعة العلنية، وبالفعل أُجريت القرعة، وتم تحديد أماكن الوحدات للمستفيدين، وسددوا المبالغ المطلوبة منهم، وبدأ العمل بالمشروع وسط توقعات بإنهائه خلال عام أو عامين على الأكثر، حتى توقفت الإنشاءات بعد خلافات دبت بين المقاول وبين «التعاونيات»، واستمر انتظار الحاجزين للشقق إلا أن الأمور تطورت ووصلت إلى القضاء، إلى أن تدخل رئيس الوزراء الأسبق ليعود الأمل للمشروع من جديد إلا أن الحاجزين فوجئوا بتحديد أسعار جديدة للوحدات السكنية.

ورفع عدد كبير من حاجزى الوحدات السكنية دعوى قضائية للمطالبة بالتزام تعاونيات الإسكان بكراسة الشروط الأولى، الصادرة عام 2000 والتى حجزوا ودفعوا مقدم الحجز والأقساط على أساسها، واتهموا الهيئة بأنها تنصلت من الشروط القديمة لتخصيص وتسلم الوحدات، بحيث جرى رفع سعر الوحدة السكنية من 35 ألف جنيه فى حينه إلى نحو 270 ألف جنيه، حتى أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حل الأزمة ببيع المحلات وعمل مول تجارى يسهم فى تخفيض قيمة المطلوب من المستحقين للوحدات السكنية.

تعطل إنشاء مستشفيى "حميات المنصورة والمطرية" بعد الانتهاء من القواعد الخرسانية

وفى قطاع الصحة، مرت 34 عاماً كاملة على بدء إنشاءات مستشفى ميت غمر القديم، نظراً لوجود خلافات مع المقاول، وصلت إلى ساحات القضاء، ولم تنته إلى اليوم، حتى فقدت القيمة فى إنشائها بعد تشغيل مستشفى «دقادوس»، وعندما قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، زيارة محافظة الدقهلية منذ عامين، طلب تفقد المشروعات المتوقفة، فكانت زيارته لذلك المستشفى، للوقوف على وضعه الحقيقى ومحاولة حل القضية بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

المستشفى يقع على مساحة 3 آلاف و333 متراً، ومكون من 3 طوابق، وبعد عام واحد من تشغيله ظهرت التصدعات فى جدرانه، وتدخلت الجهات الرقابية، وبعد معاينة المبنى من مديرية الإسكان بالدقهلية، طلبوا إخلاء المبنى فوراً، وتجهيز مبنى بديل ونقل المرضى والأجهزة منه، وإلى الآن المبنى لم يصدر له قرار إزالة بسبب وجود نزاع قضائى بعد طلب وزارة الصحة من المقاول دفع تعويض عن الأضرار التى لحقت به ودفع قيمة إزالة وهدم مواضع الخطورة، ولكن صدر له قرار إخلاء إدارى. وانتهت جميع التقارير الفنية إلى وجود مخالفات جسيمة بالمبنى، وأن الخرسانة التى تم تنفيذها تحتوى على نسبة عالية من أملاح الكلوريدات تفوق النسب المسموح بها فى الكود المصرى، وأن هذه الأملاح موجودة فى الخامات التى استخدمتها الشركة من زلط ورمل، ما أدى إلى صدأ حديد التسليح، الذى تسبب فى انفصال الغطاء الخرسانى، وانتهى التقرير الفنى إلى أن المبنى بحالته الفنية غير آمن إنشائياً ولا تجدى معه أعمال المعالجة والترميم، كما أن تكلفة المعالجة للوصول به إلى الحالة الفنية الآمنة تزيد بكثير على تكلفة إزالته وإعادة إنشائه، بالإضافة إلى عدم ضبط ميول السطح، ووجود رشح فى دواليب الصرف وأسقف دورات المياه، وتحول المستشفى إلى وكر للخارجين على القانون، وجرى رفع دعوى قضائية بمعرفة النيابة العامة بميت غمر ضد الشركة المنفذة، وانتهى قرار النيابة إلى قيدها ضد مجهول، وتم الطعن ورفع قضية من قبل مديرية الصحة بالدقهلية رقم 323 لسنة 22 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالمنصورة، والمطالبة بتعويض قدره 12 مليون جنيه عما أصاب المبنى الخاص بمستشفى ميت غمر من تلفيات أدت إلى عدم صلاحية المبنى للغرض الذى أنشئ من أجله، ورغم تشكيل لجنة لاتخاذ قرار فورى وحاسم فى القضية، فإن جدران المستشفى لا تزال شاهدة على إهدار المال العام فى مشروعات لم يستفد منها المواطن.

وفى مدينة المنصورة، جرى حفر أساسات مستشفى الحميات الجديد، بديلاً عن المستشفى القديم، وصب القواعد والأعمدة الخرسانية، وفجأة توقف العمل به منذ ما يزيد على 15 عاماً حتى صدئ الحديد وتحول المكان إلى مستنقع للحشائش والمياه الراكدة والزواحف رغم أنه لا يبعد عن المستشفى القديم سوى بضعة أمتار، وكشفت حملة هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع محافظة الدقهلية خلال شهر فبراير 2020 عن وجود مكان يطلق عليه «مستشفى حميات المطرية» وتبين توقف الأعمال الإنشائية بالمستشفى منذ عام 2006 والمبانى قيمتها 4 ملايين جنيه وهى عبارة عن قواعد وأعمدة خرسانية وأساسات لثلاثة هياكل بنائية وتوقف استكمالها لعدم وجود اعتمادات من الوزارة. وفى منطقة 15 مايو بجمصة، بعد مرور أكثر من 38 عاماً تفاقمت مشاكل الصرف الصحى فى «منتجع 15 مايو» كما أطلقت عليه الدولة فى عام 1982، فقد انهارت محطة الصرف الصحى بالمدينة قبل أن تعمل، حتى المشروع الذى تكلف 95 مليون جنيه عام 1993 لم تتسلمه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية لوجود عيوب إنشائية جسيمة، وتحولت حياة مُلاك المبانى إلى جحيم لعدم وجود شبكة صرف صحى ولجأوا إلى عمل طرنشات، بل والصرف فى قطع الأراضى الفضاء المجاور لهم حتى استحالت الحياة فى المنطقة، وخصصت الدولة مبلغ 65 مليون جنيه لإعادة إحياء مشروع الصرف الصحى من جديد، ويتمنى أهالى المنطقة أن يبدأ العمل فيه قريباً.