نائب: لا توجد متابعة حقيقية لتأمين المنشآت ضد الحرائق بعد ترخيصها

نائب: لا توجد متابعة حقيقية لتأمين المنشآت ضد الحرائق بعد ترخيصها
تقدم طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تكرار نشوب الحرائق الهائلة بمناطق مختلفة في مصر، قد يكون الحريق في مصنع أو منزل وقد يؤدي إلى وقوع إصابات أو وفيات بين المواطنين، فضلا عن الخسائر الهائلة التي تنتج عن حدوث الحريق.
وأضاف أنّ حريق الأسواق الشعبية في القاهرة هو سيناريو يتكرر كثيرا، نظرا لعدم وجود وسائل للحماية من الحرائق وتحويل الوحدات السكنية إلى مخازن للبضائع الخاصة بالمحال، جعلها عرضة للحرائق بشكل مستمر، خاصة أنّ أغلب البضائع شديدة الاشتعال.
وأوضح أنّ أهم أسباب انتشار الحرائق في المباني التاريخية والقديمة بوسط القاهرة، هو تغيير نشاط المباني من السكني إلى التجاري، ما يحمل وصلاتها الكهربية بأكبر من حملها الطبيعي، فتحترق وصلاتها الكهربية، وتطلق شررا أو ما يسمى بـ"الماس الكهربي"، وأنّ معظم المنشآت تهمل اشتراطات الوقاية من الحريق بمجرد حصولها على الترخيص، فتزيل سلالم الهروب، أو تزيل طلمبات المياه الموصلة للأدوار العلوية.
وأضاف أنّ علاقة المنشآت بالتأمين ضد الحرائق تتوقف عند ترخصيها للمرة الأولى، دون أن يكون هناك متابعة حقيقية فيما بعد، مشيرًا إلى أنّ استمرار الحرائق بهذا الشكل المتكرر يؤكد وجود أزمة في تشريعات الدفاع المدني ونظم الإنذار ضد الحرائق.
وأكد النائب أنّ مفهوم الوقاية من الحريق يبدأ بالتشديد على إجراءات الأمان، ونظام الإنذار الذي مازال زال غائبا، مطالبا بالالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق، والتي تتمثل في التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل، ووضع نظام أمان بالمبنى كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق، وتركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي (التلقائي) في المباني.