وزير البترول الأسبق: تخصيص الأراضي تسبب في دخول 6 وزراء السجن

10:29 م | السبت 07 مارس 2020

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة لمعدنية الأسبق، إن التنمية المستدامة لها 4 محددات هي الأراضي، والمياه، والقوانين والتشريعات، والطاقة، مشيرًا إلى أن الأراضي متوافرة في مصر بكثرة، ولكن المشكلة تكمن في طريقة تخصيصها، والتي كانت سببًا في دخول 6 وزراء السجن.

جاء ذلك خلال ندوة معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، بحضور الدكتور عبد الفتاح خورشيد عميد المعهد، والمهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين بالدقهلية، والدكتور حمدي شاهين رئيس قسم اللغة الإنجليزية بآداب المنصورة.

وأضاف أن الوطن العربي تتوافر به المياه، لكن مشكلتنا في إهدارها، ولدينا الكثير من مياه البحر لكن التحلية تحتاج إلي تكاليف كبيرة، ولهذا فإن سد النهضة حياة أو موت بالنسبة لمصر.

وتطرق الوزير الأسبق لمنظومة القوانين في مصر، قائلًا "لدينا قوانين وقرارات بعضها يوقف بعض، وأي قرار يسبقه صفحتين بدباجة، ورغم ذلك ندخل في جدلية دستورسة وعدم دستورية القوانين"، مشيرًا إلى أن قوانين كثيرة طرأت عليها كثير من المراجعات، منها قانون الثروة المعدنية والصادر سنة 1946، وتم تعديله سنة 2019.

وذكر أن التصاريح والرخص، تمر على 23 جهة على الأقل، وتحصل على موافقات من كل هذه الجهات، رغم أن مصر بها تجربة الشباك الواحد قبل الدول التي تنفذها الآن.

وأوضح أن إنتاجنا من الغاز يتجاوز 7.7 مليار قدم، ولدينا أكثر من 50 محطة كهرباء، وإجمالي الطاقة 43 جيجا.

وشرح أن الشريك الأجنبي يتحمل المخاطر الجسيمة في البحث عن الغاز أو البترول، موضحًا أن إحدى الشركات الأجنبية حفرت لمدة 5 سنوات ولم تٌوفق، وذلك رغم حجم التكلفة الكبيرة التي تكبدتها.

وأوضح "كمال" أن حصة الشريك الأجنبي في كل الإتفاقيات لا تزيد عن حصة مصر، وتتراوح حصته من 15% إلى 40% حسب محددات معينة يتم حسابها وتحدده أيضًا عمر البئر، وهل هو في مكان متوفر به البنية الأساسية، أم لا.