آلان عون: لبنان على وشك إعلان التعثر في سداد الديون
آلان عون: لبنان على وشك إعلان التعثر في سداد الديون
- لبنان
- بيروت
- الحكومة اللبنانية
- حسان دياب
- الاقتصاد اللبناني
- ديون
- لبنان
- بيروت
- الحكومة اللبنانية
- حسان دياب
- الاقتصاد اللبناني
- ديون
قال عضو البرلمان اللبناني البارز آلان عون في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم، إن لبنان يعيش "الساعات الأخيرة" قبل الإعلان الرسمي عن التعثر في تسديد ديونه، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اجتمع فيه رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري قبيل إصدار إعلان رسمي مرتقب في وقت لاحق اليوم. ويتوقع أن يعلن لبنان رسميا خلاله عن عجزه في سداد مدفوعات سندات دولارية مستحقة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوي عن السداد.
وكانت مصادر، أبلغت وكالة "رويترز" للأنباء، أمس الجمعة بأن من المتوقع أن يعلن لبنان، اليوم، عن عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوي عن السداد.
ويمثل أي تخلف عن السداد مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف بالاقتصاد اللبناني منذ أكتوبر الماضي وأفقدت الليرة نحو 40% من قيمتها ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم. وسيعلن رئيس الوزراء حسان دياب القرار بشأن السندات الدولية الساعة 06:00 مساءا بتوقيت بيروت (06:30 بتوقيت القاهرة) وذلك قبل يومين من الموعد المقرر لسداد الدولة المدفوعات المستحقة لحاملي سندات بقيمة 1,2 مليار دولار في التاسع من مارس الجاري.
وكتب النائب عون وهو شخصية بارزة في التيار الوطني الحر الذي أسسه خاله الرئيس ميشال عون "هذا الحدث غير المسبوق هو نتيجة تراكم سياسات وارتكابات وخيارات أنهكت المالية العامة واستهلكت كل المخزون"."لا ينفع البكاء على الأطلال! ما يفيد هو وضع وبدء الخطة الإنقاذية للخروج من قعر الهاوية كما فعلت اليونان".
وعين لبنان بنك الاستثمار الأمريكي "لازارد" ومكتب المحاماة "كليري جوتليب ستين اند هاملتون"، الأسبوع الماضي لتقديم المشورة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة المتوقعة على نطاق واسع.
وبلغت الأزمة المالية ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة.
وشهد الاقتصاد اللبناني، المعتمد على الاستيراد، تقلصا في الوظائف وارتفع التضخم مع تراجع الليرة، مما زاد من تأجيج الأزمة التي أشعلت الاحتجاجات.
