مدير التأمين الصحى: وفّرنا أدوية بـ35 مليون جنيه لمستشفيات بورسعيد

08:34 م | الجمعة 06 مارس 2020

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، فى مستهل رئاسته أول اجتماع مجلس إدارة للهيئة، مساء أمس الأول، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل وأداة الدولة لتقديم الخدمات العلاجية لجميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة. وأوضح «السبكى» أن الهيئة مسئولة عن تقديم الخدمة بشقيها التشخيصى والعلاجى للمنتفعين، مؤكداً أنه مع تطبيق المنظومة الجديدة ستحل الهيئة محل 7 جهات فى الدولة كانت تمتلك الأصول العلاجية والصحية.

"السبكى" فى أول اجتماع لـ"الرعاية الصحية": نحن أداة الدولة لتقديم الخدمة الطبية لمنتفعى المنظومة

وتابع «السبكى»: الهيئة العامة للرعاية الصحية ستؤول إليها مرحلياً، حتى تمام تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالجمهورية على مدار الـ10 سنوات المقبلة، أصول تبلغ قيمتها 2.5 تريليون جنيه. وأضاف: كُلّفنا من رئيس الوزراء برفع كفاءة الخدمات الطبية للمنتفعين، مع مراقبة أداء الخدمات بشكل لحظى، والتأكد من حصول المنتفع داخل الوحدة أو المركز أو مستشفى الإحالة على الخدمة شمولياً، لافتاً إلى أنه بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ستصبح الهيئة مشرفة على ما يقرب من 300 ألف موظف فى تخصصات مختلفة، ما يحمّلنا مسئولية كبيرة تجاه المجتمع بضرورة العمل من أجل شعور المواطن بالرضاء عن الخدمة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن الهيئة ستكون لها فروع فى المحافظات المختلفة لمتابعة تقديم الخدمات فى المنشآت التابعة للهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة تسلّمت كل الأصول من جميع الهيئات التى كانت تملكها فى محافظة بورسعيد. وأكد «السبكى» أن التأمين الصحى الشامل قام بتوفير أدوية ومستلزمات طبية بـ35 مليون جنيه، مشيراً إلى دعم نظم الميكنة والتحول الرقمى، ما يؤكد اتجاهنا لإلغاء جميع المعاملات الورقية المتعلقة بالحصول على الخدمة اتساقاً مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمى، مؤكداً أن التأمين الصحى مشروع الدولة وهيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم الخدمة فى ثوب جديد يقوم على أقصى معايير الجودة، متابعاً: القيادة السياسية مصرّة على توفير الخدمة للمريض بجودة كبيرة وفق ما نص عليه الدستور.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم الانتهاء من توفير جميع البروتوكولات العلاجية والأدلة الإرشادية التى تستهدف وضع وصياغة معايير محددة فى التشخيص وصرف العلاج للمنتفع منعاً للأخطاء الطبية، ما يحقق رضاء المنتفع عن الخدمة، بالإضافة إلى تقليل الهدر فى المنظومة، مع خفض التكاليف، وهو ما يدعم ملف التحول نحو اقتصاديات الصحة المبنية على الأسس العلمية.

وتابع: هناك تأمين على أعلى المستويات للبيانات المتعلقة بالمنتفعين، مضيفاً أن آليات التحول الرقمى تسير بشكل جيد نحو ميكنة الخدمات للمنتفع للتسهيل على المريض، خاصة كبار السن والسيدات والأطفال، الأمر الذى استتبع دخول حزم من الخدمات فى إطار التيسير على المنتفع، وسيتم الكشف عنها قريباً. ولفت إلى أنه ستتم إدارة الهيئة بالفكر الاقتصادى، وسيتم إنشاء مراكز تكلفة حقيقية لكافة الخدمات الصحية، وتطبيق معايير الجودة، وهما سلاحا الهيئة لمنافسة القطاع الخاص.

وأكد أنه سيتم استخدام الحلول التكنولوجية والمبتكرة لكونها ركائز مهمة سيتم الاعتماد عليها لحل العديد من المشكلات، خاصة نقص الأطباء، لافتاً إلى التنسيق والتعاون مع جميع الشركاء من مقدمى الخدمة من القطاعين الخاص والأهلى لتكامل الخدمات، فهم أعمدة استراتيجية الهيئة لتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو التغطية الصحية الشاملة للحفاظ على أصول الدولة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى القطاع الصحى.

وفى نهاية الاجتماع، أعلن رئيس الهيئة عن تشكيل 10 لجان تخصصية للقيام بالمهام الفنية المتخصصة لأعمال مجلس إدارة الهيئة؛ منها اللجنة الفنية لتسعير الخدمات، ولجنة شئون مقدمى الخدمة والموارد البشرية، ولجنة الشئون القانونية والتشريعية، ولجنة الميكنة والتحول الرقمى، ولجنة الشئون السياسية والبرلمانية، ولجنة إدارة الأموال الخاصة بالهيئة، ولجنة التحول المؤسسى والنظم الصحية، ولجنة الحوكمة الإكلينيكية، ولجنة الإعلام والتوعية وتسويق الخدمات، ولجنة الشئون الهندسية.