محافظ البحر الأحمر: غرامة مالية وحبس للمخالفين لقوانين البيئة

محافظ البحر الأحمر: غرامة مالية وحبس للمخالفين لقوانين البيئة
- الغردقة
- البحر الأحمر
- صرف صحي
- محافظ البحر الأحمر
- حبس
- غرامة
- الغردقة
- البحر الأحمر
- صرف صحي
- محافظ البحر الأحمر
- حبس
- غرامة
أصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تعليمات مشددة للإدارة العامة للبيئة بتطبيق العقوبات الواردة بقانون البيئة، والتي تتدرج من العقوبات المالية وتصل إلى الحبس، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث وللحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة.
كانت إدارة البيئة بالغردقة تمكنت من ضبط سيارتي نقل صرف صحي مخالفتين لقانون البيئة وذلك أثناء إلقاءهما مخلفاتهما في غير الأماكن المخصصة لذلك، مما أدى إلى أضرار جسيمة للبيئة المحيطة.
وأشار مسؤولو الإدارة العامة لشؤون البيئة بالغردقة إلى أن ذلك يؤثر على صحة المواطن وانتشار الأمراض موضحين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفة ومعاقبة كل من يتسبب في الإضرار بالبيئة.
وفي ذات السياق أهابت اللجنة العليا للنظافة المواطنين بالحفاظ على نظافة المحافظة ومظهرها الجمالي، والإبلاغ فورا عن أي مخالفة من المخالفات السابقة عبر أرقام غرفة عمليات المحافظة والوحدات المحلية للبحوث، والإدارة العامة للبيئة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد المحافظ على الإدارة العامة للبيئة بتطبيق العقوبات الواردة بقانون البيئة، والتي تتدرج من العقوبات المالية وتصل إلى الحبس، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث وللحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة.
وأوضح محافظ البحر الأحمر أن العقوبات التي ينص عليها قانون البيئة رادعة ولابد من تطبيقها بكل حزم، مشيرا إلى أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، قد حظر في مادته 37 إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها، وقد عاقب عليها في مادته رقم 87 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.
وأشار المحافظ إلى أن ذات القانون أيضا قد ألزم في مادته رقم 39 جميع الجهات والأفراد باتخاذ الاحتياطات اللازمة للنقل الآمن لما ينتج من مخلفات أو أتربة لأعمال البناء أو الهدم أو الحفر وذلك لمنع تطايرها وقد عاقب من يخالف ذلك في مادته رقم 86 بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر وفي حالة العودة يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص.
وأكد اللواء عمرو حنفي، أن إلقاء مخلفات أعمال الهدم أو البناء أو الحفر في الطريق العام أو الميادين والأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء هذه المخلفات يعاقب عليها بقانون النظافة العامة وذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كذلك فإن عقوبة إلقاء حمولة الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة تعرض مرتكبها إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها.