ممثل المركزي للمحاسبات: المهندسين اتبعت سياسة رشيدة لزيادة معاشات
ممثل المركزي للمحاسبات: المهندسين اتبعت سياسة رشيدة لزيادة معاشات
- الجمعية العمومية للمهندسين
- نقابة المهندسين
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الجمعية العمومية للمهندسين
- نقابة المهندسين
- الجهاز المركزي للمحاسبات
أشاد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أمام الجمعية العمومية للمهندسين بالسياسة المالية التي تنتهجها النقابة، ووصفها بـ"السياسة الرشيدة"، مشيرا إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فائضا للعام الثاني على التوالي بلغ 364.650 مليون جنيه في عام 2019، بعد أن كان يحقق عجزا سنويا دائما.
وقال محمد أحمد سليمان، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي مثل الجهاز أمام الجمعية العمومية للمهندسين اليوم، إن صندوق المعاشات والإعانات بالنقابة حقق فائض عن عام 2019، بمبلغ نحو 364.650 مليون جنيه، وهذا يتمثل في زيادة إيراداته عن مصروفاته، حيث بلغت جملة ايرادات الصندوق عن العام المذكور مبلغ 1.724 مليار جنيه، وبلغت جملة مصروفاته نحو 1.359 مليار جنيه.
وأوضح سليمان أن أصول وخصوم الصندوق الظاهره بقائمة المركز المالي للنقابة حتى 31 ديسمبر 2019 بلغ نحو 2.287 مليار جنيه و أن زيادة إيرادات الصندوق جاءت من خلال الدمغات الهندسية، الوحدات المباعة بمشروعات الإسكان، بجانب التصالح في مخالفات البناء، إضافة إلى بعض بنود الإيرادات الأخرى، في الوقت الذي انخفضت فيه بنود المصروفات عن كل من عمولة الدمغات الهندسية، المصروفات العمومية والإدارية وبعض بنود المصروفات الأخرى.
وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات "تم زيادة قيمة المعاش الشهري لكل من الأعضاء والورثة من 700 جنيه إلى 800 جنيه بناء على موافقة الجمعية العمومية العادية للنقابة المنعقدة في مارس 2019، وذلك اعتبارا من 1/7/2019 الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة المعاشات عن عام 2019 مقارنة بعام 2018، بمبلغ 162 مليون جنيه، وذلك بفضل السياسة الرشيدة التي تنتهجها النقابة.
من جانبه، أكد مصطفى شوقي مراقب الحسابات، أنه تمت مراجعة القوائم المالية المرفقة لصناديق النقابة التابعة لنقابة المهندسين المصرية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2019، وكذا قائمتا الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
وأشار مراقب الحسابات إلى أن هذه القوائم مسؤولية إدارة النقابة العامة، مؤكدًا مسؤوليتها بعرضها عرضًا عادلًا وواضحًا وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية.
كما أوضح أن مسئولية مراقب الحسابات تنحصر في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعته لها، مضيفًا أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من النقابة كافية ومناسبة وتعد أساسًا مناسبًا لإبداء الرأي على القوائم المالية.
وفي ختام استعراضه للقوائم المالية للنقابة أكد مراقب الحسابات أنها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي في 31 ديسمبر 2019، وعن أدائه المالي وتدفقاته المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.
