"مفيش ترحيلات".. بدء تنفيذ إجراءات الطعن على الأحكام في أماكن الضبط
"مفيش ترحيلات".. بدء تنفيذ إجراءات الطعن على الأحكام في أماكن الضبط
بدأت النيابة العامة تنفيذ قرار النائب العام بشأن تمكين المقبوض عليهم بموجب أحكام صادرة ضدهم، بالطعن عليها بالمعارضة أو الاستئناف من الأماكن التي ألقي القبض عليهم فيها، دون التقيد بترحيلهم إلى المحكمة التي صدر منها الحكم عليهم.
وبموجب قرار النائب العام الذي ضمنه كتاب دوري للنائب العام بتلك الإجراءات الجديدة، فإن المعاناة التي كان يلقاها المحكوم عليهم بأحكام غير نهائية يجوز فيها المعارضة أو الاستئناف ستنتهي بحيث سيمكن لهم اتخاذ الإجراءات القانونية دون ترحيل من مكان القبض عليهم إلى المكان الذي صدر الحكم عليهم منه، وهي العملية التي كانت تتخذ فترات طويلة تتجاوز أحيانا مدة العقوبة نفسها.
وتضمن القرار الجديدة عددا من الإجراءات التي ستتخذها السلطات بالتنسيق مع النيابة العامة في مكان الضبط ومكان صدور الحكم، لإنهاء عملية الطعن على الأحكام المضبوط بشأنها المحكوم عليهم.
وأعلن النائب العام أمس عن الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين، والذي بموجبه يُمكن المضبوطون من المحكوم عليهم بأحكام جائزة الطعن عليها بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) من الطعن على تلك الأحكام خارج دوائر المحافظات الكائن بها أقلام كُتاب المحاكم التي أصدرتها؛ وذلك تذليلاً لما أسفر عنه الواقع العملي من معوقات أبرزها طول المدة المستغرقة في ترحيلهم إلى أقلام كتاب المحاكم مُصدرة الأحكام والتي تتجاوز أحيانا المدة المحكوم بها، فضلاً عن المخاطر والتكاليف البشرية والمادية الناتجة عن الترحيل؛ كل ذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة.
