وزير الخارجية يدعو الدول العربية لدعم مصر في أزمة سد النهضة

08:09 م | الأربعاء 04 مارس 2020

عبر وزير الخارجية سامح شكري عن تطلع مصر إلى دعم الدول العربية الشقيقة لمشروع القرار المتوازن الذي قدمته مصر بخصوص أزمة سد النهضة، والذي يتضمن عددا من العناصر المهمة التي من شأنها التأكيد للجانب الإثيوبي على وقوف الدول العربية صفا واحدا لدعم المواقف المصرية العادلة والسودان الشقيق.

وأكد "شكري" في اجتماع الدورة العادية (153) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، محورية قضية سد النهضة بالنسبة للأمن القومي المصري، نظراً لطابعها الوجودي بالنسبة لمصر، ألا وهي مسألة سد النهضة في إثيوبيا.

ولفت وزير الخارجية إلى أن مصر بدأت منذ عام 2014 عملية تفاوضية مضنية جمعتها والسودان الشقيق وإثيوبيا، وكان الموقف التفاوضي المصري مؤسسا على مبدأ حسن النية بهدف الوصول إلى اتفاق عادل وشامل يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويلبي الطموح التنموي لإثيوبيا، باعتبارها دولة أفريقية شقيقة، مع الحفاظ على المصالح المائية لكل من مصر والسودان ومراعاة عدم إلحاق الضرر الجسيم بها.

وقال "شكري" إن المفاوضات أفضت إلى إبرام اتفاق إعلان المبادئ في عام 2015، والذي يلزم أثيوبيا بعدم البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عمليتي ملء وتشغيل السد، وهو الالتزام الذي تحاول أن تتنصل منه أثيوبيا، حيث أعلنت مؤخرا عن نيتها المضي في الملء بالتوازي مع الانتهاء من الأعمال الإنشائية الجارية في السد.

ولفت وزير الخارجية إلى إعلان المبادئ ينص على إجراء دراسات حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة، وهي الدراسات التي عرقلتها إثيوبيا بغية طمس أي دليل علمي على الآثار السلبية لهذا السد على دولتي المصب، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وفي مقدمتها مبدأ الاستخدام العادل والمعقول وقاعدة عدم إحداث الضرر الجسيم لمصالح الدول المشاطئة للأنهار الدولية.

وقال "شكري" إن تعطيل المفاوضات المباشرة بين الدول الثلاث أدى على مدار خمس سنوات متتالية عقدت خلالها عشرات الجولات على المستوى الفني والوزاري، بالإضافة إلى لقاءات متعددة على مستوى القمة، إلى دعوة مصر لتدخل أطراف دولية كوسطاء للمساعدة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، تنفيذا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ.

وتابع الوزير: "وبالفعل، استجابت الولايات المتحدة لتلك الدعوة وشاركت في جولات المفاوضات المكثفة التي عقدت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي والتي حضرها كذلك البنك الدولي، وهي المفاوضات التي انتهت بقيام الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي بإعداد اتفاق متوازن وعادل على أساس المفاوضات التي جرت بين الدول الثلاث يشمل قواعد تفصيلية لملء وتشغيل سد النهضة وإجراءات محددة لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الإيراد الشحيح".

ولفت وزير الخارجية إلى أنه تأكيدا لحسن نيتها وصدق إرادتها السياسية للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، فقد وقعت مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أعده الوسطاء الدوليون، فيما لم تقبل إثيوبيا بهذا الاتفاق حتى الآن إذ تغيبت عن الاجتماع الوزاري الأخير الذي دعت له الإدارة الأمريكية يومي 27 و28 فبراير الماضي.