تقرير أممي: تركيا قد تتحمل "مسؤولية جنائية" في جرائم ضد أكراد سوريا
تقرير أممي: تركيا قد تتحمل "مسؤولية جنائية" في جرائم ضد أكراد سوريا
حذر محققون من الأمم المتحدة بأن أنقرة قد تكون أمام "مسؤولية جنائية" في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمال سوريا أواخر العام الماضي، بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية.
يأتي ذلك في سياق تصعيد قوي بين تركيا والجيش السوري في إدلب آخر معاقل المعارضة في سوريا، لكن الاتهامات التي يتحدث عنها المحققون غير مرتبطة بالمواجهات الأخيرة.
وفي تقرير نشر أمس، ويتحدث عن الفترة الممتدة بين يوليو 2019 و10 يناير 2020، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها في ميليشيا "الجيش الوطني السوري"، وهي مجموعة معارضة موالية لتركيا.
وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2011 إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا الميلشيات المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.
وبحسب قناة "يورو نيوز" الإخبارية، فقد ألقت اللجنة الضوء على إعدام تلك القوات في 12 أكتوبر، المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها، حيث أوقفهما عناصر من الكتيبة 123 في جيش الاحتلال التركي، حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي، وقاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب تقرير اللجنة.
واعتبر محققو الأمم المتحدة أن "هناك أسباب للاعتقاد بأن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب".
ويضيف التقرير: "إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها".
