وزير سابق: نظام PPP لا يعني تخلى الدولة عن إتاحة التعليم المجاني

تابع الدكتور الهلالي الشربينى الهلالي، وزير التربية والتعليم السابق ورئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بمصر، حديثه عن قصة وفكرة مشاركة القطاع الخاص في بناء المدارس  بنظام "PPP" أي "public–private partnership، شراكة القطاع العام والخاص.

وقال الشربيني في مقاله بجريدة الوطن: "تعد مشروعات المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص بمثابة علاقة تعاقدية طويلة الأجل بين الطرفين، تهدف إلى قيام الطرف الثاني بتمويل وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة دون إخلال بدور الطرف الأول في النهوض بتلك الخدمات والرقابة عليها، وفي هذا السياق فمشروع بناء المدارس بنظام حق الانتفاع الذي تبنَّته وزارة التربية والتعليم في عام ٢٠١٦ لم يكن يعنى أبداً تخلِّى الدولة عن دورها في بناء المدارس وإتاحة التعليم المجانى للجميع، وقد تمت بلورة فكرة هذا المشروع بعد دراسات فنية ومالية وقانونية مستفيضة تمت آنذاك بين الوزارة وجهات عديدة وبدعم كامل من مجلس الوزراء الموقر، بحيث يتم توفير مجموعة قطع أراضٍ داخل المدن وإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة لبناء مدارس عليها بنظام حق الانتفاع، لا تتجاوز مصروفاتها كثيرا مصروفات المدارس الرسمية للغات، وتخضع للرقابة المالية والفنية والقانونية والإدارية للوزارة في ظل ضوابط وأحكام قانون حق الانتفاع رقم 67 لسنة 2010".

بناء المدارس  بنظام "PPP" يهدف لتلبية الطلب المتزايد على المدارس المتميزة للغات نظراً لجودة التعليم بها

واستكمل الشربيني أنّ المشروع كان يستهدف بناء مدار على غرار المدارس المتميزة للغات نظرا للإقبال الشديد عليها من أبناء الطبقة المتوسطة، بحيث يتم بناء 60 ألف فصل خلال مدة من ثلاث إلى أربع سنوات، مقابل بناء 90 ألف فصل من خلال الموازنة العامة للدولة في ذات الفترة، للقضاء على مشكلات الإتاحة والكثافة والاحتياج، وتحقيق: "تخفيض الكثافة إلى أقل من 45 طالبا / فصل، وتلبية الطلب المتزايد على المدارس المتميزة للغات نظرا لجودة التعليم بها وإمكانية دفع مصروفاتها، وتوجيه الاعتمادات الحكومية المتاحة لبناء مدارس بالمناطق ذات الاحتياج الشديد، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم في إطار خطة الدولة لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية، وحل جزء من مشكلة البطالة من خلال تشغيل المدارس المستهدف إنشاؤها بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، وعودة المشروع في نهاية مدة الانتفاع للوزارة دون تحمُّلها أية أعباء".

واستكمل الشربيني أنّه في ضوء ما تقدَّم اجتمعت اللجنة العليا للمشاركة بمجلس الوزراء في 28/6/2016 وقررت الموافقة على اعتماد تنفيذ المشروع لبناء 60 ألف فصل دراسي، أي نحو 2000 مدرسة بالمشاركة، على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل في جميع المحافظات، وبعد توفير الأراضى واستكمال جميع الدراسات والإجراءات تم طرح المرحلة الأولى من المشروع في عام 2016، وتواصل العمل فيها حتى فبراير 2017، وذلك في ظل ضوابط وضمانات صارمة تضمن صالح الطالب وحقه في الحصول على خدمة تعليمية متميزة بمصروفات في متناول ولى أمره.

وتابع: "خضعت إجراءات الطرح والترسية في المشروع لأحكام وإجراءات القانون 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، كما خضع اختيار المستثمرين لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة، وتضمن الطرح المبادئ الأساسية، وهي خضوع المدارس للرقابة الكاملة من الوزارة، مع تطبيق المناهج المصرية، على أن تظل الأراضي في ملكية الوزارة، كما يتم نقل ملكية جميع الأصول التى تنشأ عليها إلى الوزارة في نهاية مدة العقد أو عند إنهائه قبل الموعد المتفق عليه طبقاً للتعاقد، وتلتزم الوزارة بتوفير جميع الموافقات الخاصة بالأرض اللازمة لبدء النشاط، على أن يقوم المستثمر باستصدار تراخيص البناء بمعاونة الوزارة، ويتم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 200 مدرسة خلال عام من تاريخ تسليم الأرض مرخصة للمستثمر، واشتملت مستندات الطرح على عدد من المدارس المختلفة في الطاقة الاستيعابية والمساحات والمواقع، ينفذ المشروع من خلال عقد مشاركة يُبرم بين وزارة التربية والتعليم ومقدم الخدمة من القطاع الخاص، وحددت كراسة الشروط والمواصفات إجراءات الطرح والأحكام والشروط المنظمة للمناقصة والمعايير المنظمة للمفاضلة بين العطاءات المقدمة، وكذلك إجراءات الترسية والتعاقد".

• التعليم
• التربية والتعليم
• الشربينى
• جريدة الوطن
• الهلالي الشربيني الهلالي
• التعليم
• التربية والتعليم
• الشربينى
• جريدة الوطن
• الهلالي الشربيني الهلالي