صمت انتخابي في الصحف القومية.. و59 مرشحا يتنافسون في "الأهرام" الخميس
صمت انتخابي في الصحف القومية.. و59 مرشحا يتنافسون في "الأهرام" الخميس
بدأت فترة الصمت الانتخابي التي حددتها اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المؤسسات القومية، على مقاعد مجلس الإدارة والجمعيات العمومية، اليوم، ومن المقرر أن تبدأ مؤسسة الأهرام انتخاباتها الخميس المقبل، ثم مؤسستا أخبار اليوم ودار الهلال الأحد 8 مارس، فمؤسستا دار التحرير ودار المعارف الثلاثاء 10 مارس.
وتجرى انتخابات مؤسسات روز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع الخميس 12 مارس الحالي، على أن تعلن النتيجة في 18 مارس.
ويتنافس 59 مرشحا بمؤسسة الأهرام على 12 مقعد بعضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية بواقع 6 لكل منهما، وترشح على مقاعد مجلس الإدارة 12 صحفيا و6 عمال و15 إداريين، على أن يتم اختيار اثنين من كل فئة، كما ترشح على مقاعد الجمعية العمومية 10 صحفيين و8 عمال و8 إداريين، على أن يتم اختيار اثنين من كل فئة أيضا.
وتتشكل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بقرار الهيئة الوطنية للصحافة من 13 عضوا هم: رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة، و6 أعضاء منتخبين؛ اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر، إضافة إلى اختيار رئيس مجلس الإدارة لـ6 أعضاء من ذوي الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية لاستكمال التشكيل.
وفي السابق كان المجلس الأعلى للصحافة هو من يختار، بموجب قانون تنظيم سلطة الصحافة الملغي، 6 أعضاء بمجلس الإدارة، بينهم 4 أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية، وأجريت آخر انتخابات لمجالس الإدارات والجمعيات العمومية في أكتوبر عام 2014، وفقا لقانون 96 لسنة 1996 لتنظيم الصحافة، ليتم إعلان المجالس الحالية لإدارات الصحف القومية بكامل تشكيلها في 18 يناير 2015.
أما الجمعيات العمومية فتغير تشكيلها على نحو لافت في القانون الجديد، الذي قلّص عدد أعضاء الجمعية العمومية من 35 عضوا إلى 17 عضوا؛ 6 منهم منتخبون والباقي معينون، وللمرة الأولى يتقلص عدد المنتخبين بالجمعيات العمومية إلى 6 أعضاء فقط من العمال والإداريين والصحفيين، بدلا من 15 عضوا منتخبا من الصحفيين والإداريين والعمال وفقا لقانون تنظيم سلطة الصحافة الملغي "96 لسنة 1996"، حيث تولى المجلس الأعلى للصحافة من قبل تعيين 20 عضوا بالجمعيات العمومية.
وينص القانون الجديد في مادته 35 على أن تشكل الجمعيات العمومية بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من: رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و3 من أعضاء الهيئة غير المنتمين للمؤسسة الصحفية، و7 من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، و6 من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر؛ اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
