"محلية البرلمان" تطالب بتحديد اختصاصات نواب المحافظين

03:11 م | الاثنين 02 مارس 2020

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مطالبات من النواب بتحديد اختصاصات نواب المحافظين، لتكون لهم صلاحيات واضحة.

وقالت مني جاب الله أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "هل من حق المحافظ أن يمنح ويمنع اختصاصات لنوابه؟، ذلك أمر مرفوض وغير مقبول، فمحافظ القاهرة يمنع نوابه من أي اختصاصات وصلاحيات، لا بد من تحديد اختصاصات واضحة لنواب المحافظين في القانون".

وعقّب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا إنّ وزير التنمية المحلية أرسل لكل المحافظين لتحديد اختصاصات نوابهم، كما أنّ الوزير أثار مسألة مهمة بشأن تحديد الاختصاصات وفقا لتخصصات وخبرات نواب المحافظين للاستفادة منها في الملفات المختلفة.

وتابع السجيني: "ننتظر وخلال هذا الشهر يكون مجلس الوزراء أنهى هذه المسألة، بالتالي نعطي فرصة شهر لو لم تحدد اختصاصات واضحة لنواب المحافظين، نعقد جلسة لبحث ودراسة الأمر".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

ويهدف مشروع القانون، أن يضمن لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجر، وأنّه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ، ما يلزم أي جهة بذلك، ويؤكد حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، وتنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.