"محلية البرلمان" تناقش قانون نواب المحافظين
"محلية البرلمان" تناقش قانون نواب المحافظين
تناقش لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، في اجتماعها المنعقد حاليا، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.
ويهدف مشروع القانون الضمان لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضى أجر، وأنّه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ وهو ما يلزم أي جهة بذلك، ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، وتنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أرجأت مناقشة مشروع القانون، وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مجلس الوزراء ووزارتي التنمية المحلية والعدل، بالتنسيق لحسم رجوع نواب المحافظين من عدمه إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل شغل مناصبهم السياسية التنفيذية والتوافق على وجوبية عودة نواب المحافظين لوظائفهم، والاتفاق على الاستثناءات من القرار، على أن ترسل للجنة كتاب يوضح موقف الحكومة جملة وليس وزارة واحده فقط من عودتهم.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنّ وزارة التنمية المحلية أتت للجنة برأي قالت فيه إنّه لا يوجد ما يمنع عودة نواب المحافظين إلى أشغالهم قانونا، وبالتالي فلا داع لتشريع جديد ينص على ذلك ما عدا المنتمين لجهات لها قانون خاص ينظمها، وهي القضاء والدفاع، موضحا أنّه أرجأ مناقشة مشروع القانون لحين إرسال الحكومة ردها النهائي.
