حقوقي: مسودة تنفيذية "العمل الأهلي" تتناسب مع الضوابط الدولية

05:59 م | الخميس 27 فبراير 2020

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي 149 لعام 2019، تتناسب بشكل كبير مع الضوابط والقوانين الدولية التي تحكم عمل الجمعيات الأهلية في معظم دول العالم ودول الاتحاد الأوروبي، فهي قوانين تمنع تدخل الجهة الإدارية في عمل المنظمات غير الحكومية، وتحولها إلى منظمات شبه حكومية، وأيضا تضع ضوابط واضحة تراقب من خلالها أداء هذه المنظمات المالي والإداري، وتمنع فسادها وهو ما جاء متوافقا بشكل كبير مع مسودة اللائحة التنفيذية.

وأضاف نصري لـ"الوطن"، أن اللائحة التنفيذية للقانون تتشابه بشكل كبير جدا مع المادة رقم 60 من القانون السويسري الذي ينظم العمل الأهلي، فرغم مرونة هذا القانون وإعطائه حرية حركة للمنظمات غير الحكومية، وخاصة الحقوقي منها إلا أنه يضع ضوابط صارمة لمتابعة نشاط هذه المنظمات، ومجالس إدارتها ويخضعها لمتابعات دورية سنوية من تقارير مالية، وإدارية تفحص بشكل دقيق للتأكد من التزام هذه المنظمات بالضوابط القانونية المقررة.

وتابع أن قانون العمل الأهلي أحد أهم التوصيات الـ372 التي طلبت من الدولة المصرية في العرض الدوري الشامل في نوفمبر 2019، وهي توصية طلبت على مدار الثلاث مراجعات التي خضعت لهم مصر وبإقرار هذه اللائحة المرنة والالتزام بتنفيذها تكون مصر قد التزمت بتنفيذ أحد أهم التوصيات من المجتمع الدولي وتوصية استخدمتها عدد من المنظمات الحقوقية الدولية كورقة ضغط لتشويه السمعة على مدار أكثر من 10 سنوات، وسرعة البدء في تنفيذها بشكل كامل يقطع الطريق على هذه المنظمات ويسكتها بشكل كبير.