"قوى البرلمان": تعديلات قطاع الأعمال لم تصلنا.. وصيغتها لا تخدم العمال

05:17 م | الخميس 27 فبراير 2020

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، رقم 203 لسنة 1991، المقترحة من الحكومة، لم تعرض على لجنة القوى العاملة بالمجلس حتى الآن.

وأضاف وهب الله، لـ"الوطن"، أن اتحاد العمال، يرى أهمية تطوير قطاع الأعمال العام، مع ضرورة عرض التعديلات في حوار مجتمعي موسع بين جميع الأطراف المعنية، للوصول لصيغة مناسبة من أجل التطوير، مع الحفاظ على حقوق العمال.

وشدد على أنه يجب الأخذ في الاعتبار، معايير العمل الدولية، وعدم انتقاص حقوق العمال المنتخبين في مجالس الإدارات، وكذلك في اللجان النقابية والجمعيات العمومية للشركات، حيث أن معايير العمل الدولي، تضمن لهم تمثيل مناسب، لا يقل عن المعينين، وبالتالي في حالة خروج هذا القانون بانتقاص حقوق العمال، سيقابله ملاحظات من المنظمة.

وتابع أمين اتحاد عمال مصر، أن خروج التعديلات بالصيغة الحالية، تنتقص من مكتسبات الطبقة العمالية التي اكتسبتها منذ اكثر من 60 عاما، لافتًا أن 80% من التعديلات المقترحة على القانون، موجودة بالفعل في القانون الحالي.

وأشار وهب الله، إلى أنه يأمل ألا تؤدي التعديلات المقترحة إلى تصفية الشركات، والعودة إلى خصخصة جديدة من الباب الخلفي، مطالبًا رئيس الوزراء، بضرورة عقد اجتماع مع قيادات اتحاد العمال، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون.

ولفت إلى أن وزير قطاع الأعمال، اجتمع بقيادات اتحاد العمال من قبل، وأعطاهم مسودة المشروع لمناقشته، ووضع رؤيتهم ومن ثم الاجتماع مرة أخرى، وجرى إرسال رؤيتهم إليه، ولم يؤخذ بها، وكذلك لم يُعقد الاجتماع المتفق عليه.