وزير التجارة الجزائري: نأمل في زيادة العلاقات الاقتصادية مع مصر

وزير التجارة الجزائري: نأمل في زيادة العلاقات الاقتصادية مع مصر
- الجزائر
- مصر
- الرئيس السيسي
- الرئيس الجزائري
- تبون
- وزير التجارة الجزائري
- الجزائر
- مصر
- الرئيس السيسي
- الرئيس الجزائري
- تبون
- وزير التجارة الجزائري
أعرب وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، عن أمله في أن ترتقي العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزائر ومصر إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
وقال الوزير لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" إن "العلاقات السياسية متميزة بين البلدين، ورأينا اللقاءات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس عبدالمجيد تبون في اجتماع برلين بشأن ليبيا والقمة الأفريقية الأخيرة، وكانت لقاءات أخوية وممتازة".
وأضاف رزيق، أن مصر والجزائر بهما طاقة بشرية تفوق الـ140 مليون نسمة وهي طاقة بشرية هائلة يجب استغلالها مع باقي الإمكانيات الاقتصادية والمالية للوصول إلى أكبر استفادة ممكنة عبر التعاون المشترك في كافة المجالات.
"رزيق": حجم التبادل التجاري مع مصر يبلغ 801 مليون دولار
وأشار الوزير الجزائري، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 801 مليون دولار، وهو رقم لا يرتقي إلى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وقال: "سنعمل على زيادة هذا الرقم من خلال تشجيع رجال الأعمال في الجانبين على الاستثمار المشترك".
وأضاف رزيق، أن إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال في البلدين من شأنه أن يزيد فرص التعاون بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذا التعاون يمكن أن ينتج عنه وصول المنتجات المصرية إلى أسواق غرب أفريقيا عبر الجزائر، ووصول المنتجات الجزائرية إلى أسواق شرق أفريقيا عبر مصر، وهو ما يعني الوصول المشترك لأكثر من 40 دولة.
وأشار الوزير الجزائري، إلى أنه في حالة إنشاء هذا المجلس يمكن أن يتولى هو إصدار التأشيرات لرجال الأعمال، موضحا أنه دعا إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول لرجال الأعمال الجادين لتشجيع الاسثمار الأجنبي في الجزائر.
وأوضح المسؤول الجزائري، أن قانون المالية "الموازنة العامة للدولة" لعام 2020 تضمن إلغاء قاعدة 49- 51 التي كانت مقيدة للاستثمار الأجنبي حيث كانت تمنح الشريك الأجنبي نسبة 49% فقط و51% للشريك الجزائري.
وتابع رزيق قائلا: "تم إلغاء تلك القاعدة في قانون المالية الجديد بالنسبة لأغلب القطاعات، باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية، لذلك نتوقع نشاط أكبر للاستثمار الأجنبي في الجزائر خلال الفترة القادمة"، داعيا إلى زيادة فرص القطاع الخاص في الاستثمار، وقال "هناك بعض القطاعات يكون القطاع الخاص هو الأجدر بإدارتها والعمل فيها، ويجب تشجيع هذا الأمر".