فرحة بين أهالي كفر الدوار بعد حكم إعدام "سفاح البحيرة": الحق رجع لأهله

12:42 م | الخميس 27 فبراير 2020

"55 يوما".. هي المدة التى استغرقتها النيابة العامة والقضاء المصري للقصاص لضحايا مذبحة كفر الدوار، حيث انهت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، فى ايام معدودة تحقيقات المذبحة التى نفذها جزار وراح ضحيتها 7 من أسرة واحدة، النيابة العامة، وتمت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وقضت المحكمة صباح اليوم بإعدامه.

عقب الحكم بإعدام المتهم خلال ايام قليلة، سادت حالة من الارتياح بين اسرة الضحايا و أهالي عزبة علي بكفر الدوار، الارتياح جاء نتيجة السرعة التي جرت بشأن تحديد جلسة عاجلة للتحقيق مع المتهم، والحكم بإعدامه بعد ان سجلت النيابة اعترافات تفصيلية له وقال انه تخلص منهم فى 25 دقيقة.

وقال خالد محمد من سكان عزبة علي، بمركز كفر الدوار بالبحيرة، إنه منذ وقوع الجريمة البشعة، كانت هناك ثقة في دولة القانون، وأن عودة حقوق الضحايا ستحدث لا محالة، وهو ما أصبح واقعا بالفعل مع صدور الحكم بالإعدام على الجاني.

وأكد طارق علي، أحد سكان العزبة، إن كان يتابع جلسات محاكمة المتهم، وإنه كان على ثقة أن المتهم سوف يعدم، نظراً للثقة الكبيرة فى النائب العام والقضاء المصري الناجز والعادل، بحسب تأكيده.

وتابع قائلا: "انا كنت موجود يوم الجريمة، اللى حصل القرية كلها عمرها ما هتنساه، شفت دم وجثث محروقة، كانت مذبحة، ربنا ينتقم منه، والحق رجع لأهله".

وكانت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، بالإعدام شنقاً على "شريف الزيات" مرتكب مذبحة كفر الدوار.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية بمحافظة البحيرة، عقدت اليوم جلسة النطق بالحكم على "شريف الزيات" المتهم بقتل أسرة مكونة من7 أشخاص، والمعروفة إعلامياً بمذبحة كفر الدوار، بعدما اكتشف بعض أفراد الأسرة قيامه بسرقة المواشي من الحظيرة.

وصدر حكم المحكمة بعد إحالة أوراق شريف عبدالله رجب الزيات، المتهم بقتل أسرة بالكامل لفضيلة مفتي الجمهورية ،لأخذ رأيه الشرعي، وحددت جلسة 27 فبراير للنطق بالحكم.

وأثناء الجلسة الثانية فى القضية، استمعت المحكمة لمرافعة أعضاء النيابة العامة التي طالبت بإعدام المتهم بسبب ارتكاب ذبح أسرة في الخامس من يناير الماضي وحرق منزلهم. بينما طالب محامي المتهم، بعرض "الزيات" على إحدى مؤسسات الصحة النفسية لبيان مدى سلامة حالته النفسية وقت ارتكابه الجريمة، طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات، الأمر الذى رفضه محامي الضحايا ووصفه بتعطيل إجراءات المحاكمة.