صيادو دمياط يرفضون رفع المبلغ التأميني وتركيب الرادار على المراكب

11:44 م | الأربعاء 26 فبراير 2020

أبدى عدد من صيادي محافظة دمياط اعتراضهم على رفع المبلغ التأميني وتفعيل تركيب أجهزة الرادار على المراكب، وطالبوا محافظة دمياط والأجهزة المعنية بالتدخل لحل أزمتهم، معتبرين تركيب أجهزة السلامة البحرية عبئا إضافيا، معللين ذلك بعدم مقدرتهم على المعيشة وتدبير لقمة العيش وضغوط الحياة.

في هذا السياق، يقول عصام البراوي شيخ الصيادين في مدينة عزبة البرج، في تصريح لـ"الوطن"، إن كل الصيادين معترضون على رفع المبلغ التأميني من 1300 إلى 1700 سنويا، فضلا عن رفضهم تركيب أجهزة الردار على المراكب لأنها بمثابة عبء على الصيادين مع اعتبار رسوم الفائدة المقرر تطبيقها على شراء الأجهزة وهي 13% عبء إضافي.

وتابع البراوي قائلا إن "تركيب أجهزة متصلة بالقمر الصناعي ما هي إلا عبء إضافي وانتحار بمعنى الكلمة للصيادين، وإحنا مش لاقيين نعيش أساسا"، متابعا أن الصياد لم يكن يفرض عليه رسوم، والآن مطالب بسداد 1700 جنيه سنويا، في وقت هم غير ثابتين أساسا ولا يعملون وفقا لعقد عمل مع صاحب المركب فهو صياد حر حسب الرزق، أما مركب الصيد فلها ملاك كان في الماضي يدفع 1300 جنيه حاليا بات ملزم بسداد 2700 جنيه وكل مركب لها أكثر من مالك قد يصلوا لـ20 وبالتالي المبلغ الإجمالي الملزمين بسداده كبير سنويا وهو ما يعد عبئا كبيرا على أصحاب المراكب.

وأضاف البراوي: "خلال لقائنا بالدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعدتنا بالتواصل مع وزيرة التأمينات لمناقشة تلك المشكلة، أما أجهزة الرماث والتتبع والرادار والتي يتجاوز ثمنها الـ200 ألف فقد وعدتنا ببحث إمكانية تسديد المبلغ على 10 سنوات بفائدة 10% مع تطبيقه على المراكب التي تزيد عن 24 مترا فقط كما طالبتها بعمل حوض عائم عوامة مربعة فيها طلمبات شفط وطرد وظيقتها تنزل على الأرض ليدخل المركب فيها وترفعها وتنظفها وتلك هي أسهل طريقة في سحب المركب على الشاطئ وتفيد في حالات إصابات المركب والرفاص، وبالفعل رحبت المحافظ بتطبيق المشروع وطلبت دراسة جدوى له كما طالبت بتطهير المرسى بداية من البوغاز وحتى منطقة الجربي ويطلق عليه مرسى مراكب الصيد".

بدوره، يقول عبده الموافي أحد الصيادين العائدين من اليمن، إن ارتفاع ثمن أجهزة الرادار والرماث وغيره من الأجهزة التي اشترطت هيئة السلامة البحرية تطبيقها بالطبع هو المبرر لرفضها.

وتابع الموافي قائلا إن "تلك الأجهزة بالطبع هتساعدنا وهتأمن حياتنا إلى حد ما"، مطالبا بتطبيقها مقابل سداد ثمنها على فترة زمنية كبيرة حتى يتمكن الصيادون من تدبير المبلغ، "أما خلال فترة الشتاء لا يوجد إنتاج بسبب توقفنا المستمر نظرا للنوات والإنتاج ضعيف في فصل الشتاء أما مبلغ التأمين 1700 جنيه سنويا كثير علينا في الشتاء، خاصة مفيش إنتاج ومش عارفين ندفع التزاماتنا تجاه أسرنا والحياة باتت صعبة".

ويقول جمال بكر، صاحب مركب: "بالطبع نرفض تطبيق قرارات هيئة السلامة البحرية المفترض تطبيقها على المراكب الكبيرة طولها 24 مترا"، متابعا: "مركبي صغيرة 18 مترا تعمل في نطاق ساحل البحر المتوسط هنا ولا نعمل في الخارج وتطبيق تلك الأجهزة علينا غرامة كبيرة".

وعن المبلغ التأميني يقول بكر: "فوجئنا برفع مبلغ التأمين من 1300 إلى 2700 جنيه هذا في الوقت المفترض تخفيضه"، متابعا أن أكثر من نصف المراكب هتتوقف بسبب زيادة المبلغ التأميني، متسائلا: "هنجيب منين المبلغ ده كله فكل مركب يتراوح المسجلين على متنها من الملاك المقيدين من 5-7 أفراد حيث هيطبق عليهم 2700 جنيه للفرد الواحد وهذا المبلغ كبير جدا علينا فأنا المكفل كصاحب مركب بسداده".

وطالب بكر الجهات المعنية في الدولة حال تطبيق تلك القرارات بالسماح لهم بسداد ثمن الأجهزة على فترات زمنية كبيرة حتى يستطيعوا سدادها مع كل ترخيص وليس دفعه مرة واحدة.

في السياق ذاته، قال ماهر محرم 53 عاما، صياد، "إحنا مفيش عندنا أملاك الجاز غالي والسروح معدش بيجيب حقه ومش بيكفي ثمن السولار، وفي النهاية مطلوب مني كصياد دفع مبلغ تأميني شهريا ولو لم أدفعه يتم تطبيق غرامة عليا في وقت أنا مدخلش بيتي جنيه منذ عودتنا من رحلة اليمن بعد احتجاز دام أكثر من شهرين".

وأضاف ماهر قائلا إن "الصياد خلال فصل الشتاء مش عارف يعيش ولا يدبر مصاريف بيته وأولاده، وبحثت عن مهنة تانية خلال تلك الفترة عشان أكفي متطلبات بيتي ومن يتحدثون باسم الصيادين لا يفعلون شيئا"، متسائلا: "هندبر منين مبلغ التأمين ومصاريف مدارس أولادنا وبيوتنا وللأسف مفيش إنتاج في البحر ورحلات الصيد زي عدمها أما عن قرار تطبيق أجهزة الرادار والرماث"، فيقول ماهر إن "أصحاب المراكب رغم امتلاكهم أملاك لكن مفيش عندهم دخل ومديونين والصياد لم يعد قادرا على تدبير نفقات معيشته هو وأبناؤه وبنضحي بأرواحنا في عرض البحر والناتج زي قلته".

وبحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من المشكلات التي تواجه الصيادين خلال لقائها بممثلين عنهم أمس السبت بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وياقوت ورد رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، حيث حرصت المحافظ على الاستماع إلى كل المطالب والمشكلات التي تمثلت في زيادة التأمينات الاجتماعية على ملاك السفن فى الآونة الأخيرة وكذلك فرض رسوم على كل فرد في ترخيص الملاحة، ما يزيد الأعباء على أصحاب سفن الصيد وعدم استخراج التراخيص، وبالتالى توقف السفن، فضلا عن المطلب الخاص بإعادة دراسة هيكلة سعر الفائدة لأجهزة التتبع والرادار والرماثات وفقاً لتوصيات مؤتمر الهيئة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية المنعقد الثاني عشر من فبراير الجارى.

ووعدت المحافظ بالتواصل مع كل الجهات المعنية للتوصل إلى حل مناسب لتلك المطالب والمشكلات، مؤكدة حرص الدولة بأجهزتها المختلفة على تذليل كل المعوقات التى تواجه الصيادين ووضع أُطر محددة لحماية حقوقهم وتنمية قطاع الصيد والثروة السمكية.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم عقد اتفاق مع مؤسسة مصر الخير بشراء أجهزة الرماثات للسفن كقروض حسنة بدون فوائد وذلك فى استجابة سريعة للمطالب التى تقدم بها الصيادون مطلع هذا الأسبوع، حيث دأبت المحافظ خلال تلك الفترة على التواصل مع الجهات المختلفة لوضع حلول عاجلة لكل المشكلات وتذليل جميع العقبات التى تواجههم.

وناقشت عوض آليات تنفيذ تلك المبادرة وذلك خلال الاجتماع المنعقد اليوم مع الدكتور محسن المقاول مدير مؤسسة مصر الخير بمحافظة الدقهلية، والمهندس عوض الشربيني، ممثلاً عن هيئة السلامة البحرية، وأكرم نعمان مدير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمؤسسة مصر الخير ونبيل لطفي رئيس قسم تنمية الموارد البشرية بالمؤسسة.

وفي سياق متصل، أوضحت المحافظ حرص كل الأجهزة على الإسراع في تنفيذ بنود تلك الاتفاقية فور الانتهاء من دراسة كل الأُطر الخاصة بها، مشيرة إلى أنه جارٍ تحديد المواصفات الخاصة بشراء الرماثات لتحقيق معايير الأمن والسلامة البحرية للسفن، وفى ذات السياق توجهت محافظ دمياط بالشكر إلى مؤسسة مصر الخير على تعاونها الدائم مع المحافظة وتقديم الدعم اللازم لأبناء دمياط.