نقابة الأطباء: لسنا مسئولين عن انتشار ظاهرة الولادة القيصرية.. و4 جهات تحاسبنا

أكدت الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل نقابة الأطباء، أن الطبيب ليس هو المسئول عن انتشار عمليات الولادة القيصرية فى مصر، لكن المرأة وصحتها ولياقتها البدنية لها دور كبير فى إتمام عملية الولادة بشكل طبيعى، وتحمل آلامها، فى ظل غياب الحياة الصحية لدى الكثير من السيدات، وعدم ممارسة الرياضة، والمشى وميلهن للراحة، وعدم الحركة والنشاط، وارتفاع سن الزواج فى طبقات كبيرة من السيدات وحدوث الحمل لأول مرة فى سن يقترب من الثلاثين أو بعد ذلك، وإصابة عضلات حوض المرأة بالتيبس ولا يساعدها على تحمل الولادة الطبيعية، وأكدت الشافعى أن عدم الوعى الكافى للمرأة بأهمية بمتابعة الحمل شهرياً ثم أسبوعياً خلال الشهور الأخيرة يؤثر فى قرار الطبيب حول الولادة الطبيعية أو القيصرية، كما أن الطبيب لا يجرى أى عملية قيصرية إلا بعد موافقة المريضة وأهلها، وهو صاحب القرار الأخير بما يتوافق مع صحة الأم والجنين، والنقابة تستقبل أى شكوى من المرضى، وأشارت الشافعى إلى أن الأطباء قبل مزاولة مهنة الطب يؤدون قسم المهنة، الذى يلزمهم بمراقبة الله فى مهنته وحماية حياة الإنسان فى كافة أدوارها، وفى كل الظروف والأحوال، وأن يبذل ويسعى فى استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأغلب الأطباء ملتزمون بقسم المهنة ولائحة آدابها، وفى حالة وقوع خطأ طبى، أو الإخلال بآداب المهنة، وورود شكوى عن خطأ طبى، يتم إعداد تقرير وإرساله للجنة مكونة من 3 أساتذة فى الطب، وفى حال ثبوت خطأ الطبيب تتم إحالته للتحقيق بالوقف المؤقت أو الإيقاف عن ممارسة المهنة نهائياً.

"الشافعى": :"غياب الوعى وعدم ممارسة الرياضة وارتفاع سن الزواج" أسباب الأزمة

من جانبه قال الدكتور أسامة عبدالحى، وكيل النقابة، رئيس لجنة التأديب، لـ«الوطن»، إن النقابة تتعامل مع الشكاوى التى تأتى إليها فى حالة وجود خطأ طبى، مؤكداً أن هناك نماذج للأطباء الذين يبذلون قصارى جهدهم لمعالجة المريض وإنقاذ حياته، فى ظل ضعف الإمكانيات بالمستشفيات والمستلزمات الطبية، ونقص الأسرة، وفى كل مجتمع يوجد الجيد والسيئ، ولا يمكن تعميم هذا الخطأ على جموع الأطباء، وأضاف «عبدالحى» أن معظم الأطباء ملتزمون بالقسم الذين أدوه قبل ممارسة مهام عملهم، مؤكداً أنه حال وقوع خطأ من الطبيب أو أى حادثة يُدان فيها، ويتم إخطار النقابة بها، أو عند وصول شكاوى ضد أى طبيب، تقوم لجنة التأديب داخل النقابة بإجراء تحقيق داخلى وتوقيع العقوبة المناسبة على الطبيب، مشيراً إلى أن هناك أطباء تم التحقيق معهم بالفعل، ومنهم من وصلت عقوبته إلى وقفه عن مزاولة المهنة، وشطبه من النقابة.

"عبدالحى": نتعامل مع أى شكوى تأتى إلينا من وجود خطأ طبى

وأكد محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، أن مشروع قانون المسئولية الطبية نص على وجود لجنة تضم أطباء من نقابة الأطباء ووزارة الصحة وأعضاء من نقابة المحامين والمجتمع المدنى وقضاة، فى حال وجود خطأ طبى أو غيره، موضحاً أن هذه اللجنة ينبثق منها عدة لجان أخرى، طبقاً لنوع التخصّص، لتحديد ما إذا كانت مضاعفات طبية أم إهمالاً طبياً جسيماً، وهذا فقط له عقوبة، وتكون بالغرامة فقط، لا سيما أن الأطباء هم الفئة الوحيدة التى تتم محاسبتها من 4 جهات «العمل، ونقابة الأطباء، والنيابة الإدارية، وقانون العقوبات»، والقانون سيلغى الحبس الاحتياطى للأطباء فى القضايا الطبية، وأوضح أن قانون المسئولية الطبية أكد فى مادته الخامسة أنه «لا يُسأل مقدم الخدمة الطبية فى حالة إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية، وإذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوباً معيناً فى الإجراء، مخالفاً لغيره فى ذات الاختصاص، ما دام هذا الأسلوب متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجى».

• نقابة الأطباء
• عمليات الولادة القيصرية
• الولادة الطبيعية
• الولادة القيصرية
• صحة المرأة
• الأطباء
• نقابة الأطباء
• عمليات الولادة القيصرية
• الولادة الطبيعية
• الولادة القيصرية
• صحة المرأة
• الأطباء