معيط: تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحي
معيط: تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحي
ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العماري، التقرير المالي النصف السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تكاليف التشغيل المخصصة لمستشفيات بورسعيد لإدخالها منظومة التأمين الصحي الشامل تصل لنحو 2 مليار جنيه خلال السنة الأولى، مشددًا على أن الأمور تحت السيطرة، متسائلا: "هل الدولة مسؤولة فقط عن تأهيل المستشفيات أم تقديم الخدمات طبقا للجنة تسعير مستقلة بعيد تماما عن الخزانة العامة للدولة؟".
وأضاف معيط، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن "اختيار محافظة بورسعيد كان بسبب سهولة إدارة المنظومة بها رغم ضعف البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات هناك، ولكنها مهيئة حتى تستطيع الدولة تطوير نفسها في إدارة المنظومة والتعلم والتعامل مع التحديات التي تواجها".
وأشار معيط إلى أن الحكومة في طريقها لتفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، موضحا أن مشكلة مصر ليست في عدد المستشفيات والوحدات الصحية وإنما في جاهزية هذه المستشفيات سواء علي مستوي المعدات أو الكوادر الطبية.
ورفض معيط اقتراح أحد النواب بشأن تحصيل اشتراكات للتأمين الصحي الشامل من كل المواطنين على مستوى الجمهورية، بغض النظر عن مراحل تفعيله وتقديم الخدمة قائلا: "لا يمكن تحصيل اشتراكات دون خدمة، خصوصا أن الاشتراكات تشمل الأسرة بالكامل"، موضحا أن النظام يجرى تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة وبالتالي سيكون هناك مرونة لتحسين أجور الأطباء.
ووافق وزير المالية، على اقتراح لجنة الصحة بشأن ربط التراخيص الجديدة للمستشفيات والصيدليات بالمحافظات بمعايير التأمين الصحي الشامل، حتى تكون جاهزة للانضمام للنظام الجديد بشكل فوري.
وأوضح معيط، أن الوضع الاقتصادي القديم كان يجعل الدولة عاجزة عن الإنفاق على الخدمات مثل الصحة والتعليم، بعكس الوضع الحالي الذي حسن من قدرة الدولة علي الإنفاق علي الخدمات والموازنة الجديدة سيكون بها خطة استثمارية أكبر من السنتين الماضيتين.
وأكد معيط ضرورة تكثيف الدعاية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل الجيد وتركيز الضوء على ما حدث ببورسعيد، مشددا على ضرورة أن يكون إدارة النظام المالية بعيدا عن حضن الخزانة العامة، خصوصا أن لجنة التسعير يشارك بها القطاع الخاص وبالتالي الأسعار التي سيتم وضعها بها هامش ربح بالنسبة القطاع الخاص، متابعا "فما بال القطاع الحكومي الذي لديه أفضلية أن الدولة تتحمل تكاليف التشغيل".
