البرلمان يوافق نهائيا على تعديل "مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية"
البرلمان يوافق نهائيا على تعديل "مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية"
- مجلس النواب
- البرلمان
- مكافحة الإرهاب
- الكيانات الإرهابية
- مجلس النواب
- البرلمان
- مكافحة الإرهاب
- الكيانات الإرهابية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، نهائيًا على تعديلات قانون أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويأتي مشروع القانون في إطار خضوع مصر لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعي الدولة جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، وخاصة فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول، ومدلول تمويل الإرهاب، وشمول التجريم تمويل سفر الأفراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابي، وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التي تتدخل في عمل إرهابي أسوة بالجماعات الإرهابية.
كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال أيضا نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وينص مشروع القانون على تعريف، "الكيان الإرهابي بأنه الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصبات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من الكيانات أو ما في حكمها، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم ، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر ، أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
وعرف القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة.
