تأكيدا لـ"الوطن".. النجار: الأزهر طالب البرلمان بمشروع الإفتاء للمراجعة

02:50 م | الأحد 23 فبراير 2020

كشف الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، كواليس اجتماع مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم، بالدراسة، الذي تضمن الحديث حول مشروع قانون دار الإفتاء المصرية، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، لإبداء الرأي فيه.

وأكد النجار، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاجتماع تناول الحديث حول مشروع قانون دار الإفتاء المصرية، حيث لم يطلع عليه مجمع البحوث الإسلامية بشكل رسمي، لذلك سيوجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، خطابا لمجلس النواب، لإرسال مشروع قانون الدار لمجمع البحوث، لإبداء الرأي فيه.

وأضاف: سنطلع على مشروع القانون، ونبدي الرأي فيه، وبنسبة كبيرة سيجري الموافقة على القانون.

وحول حضور الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية لاجتماع مناقشة مشروع القانون، أكد أن حضوره لم يكن بالصفة الرسمية، بل بالصفة الشخصية، ولم يحضر كل الجلسات بل حضر مرة أو مرتين، ولم يبدي الرأي في كل النقاط، والأزهر يهدف من ذلك مراجعة مشروع قانون الدار، لإبداء الرأي فيه، وفقا للدستور.

يذكر أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، وجه خطابا رسميا لمجلس النواب، لإرسال مشروع قانون دار الإفتاء المصرية، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب لإبداء الرأي فيه.

وعلمت "الوطن"، من مصادر مطلعة بمجمع البحوث الإسلامية، أن اجتماع المجمع الأخير شهد حديث الأعضاء حول مشروع القانون، والذي اعترض عليه الأمين العام للمجمع السابق الدكتور محي الدين عفيفي خلال اجتماعات سابقة للجنة الشؤون الدينية ورفض بعض بنود مشروع القانون.

وأوضحت المصادر، أن شيخ الأزهر وجه خطابا لمجلس النواب لإرسال مشروع القانون، حيث سيجري مناقشته في جلسة المجمع، ثم يتم إرسال رأي الأزهر الرسمي للبرلمان.

وعقد مجمع البحوث الإسلامية، اجتماعا مفاجئا برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وذلك عقب مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون دار الإفتاء، الذي تقدم به الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالمجلس.

ويسمح مشروع القانون للدار، بالاستقلال المالي والإداري، كما يمنحها شخصية اعتبارية مستقلة، ولأول مرة يتيح مشروع القانون ترشيح 3 شخصيات لمنصب المفتي من قبل هيئة كبار العلماء، ليختار منهم الرئيس وليس شخصا واحدا كما كان معمول به من قبل، ورفض الأزهر بعضا من بنود القانون وسجلت التعديلات والتي نشرتها "الوطن" كاملة، هذا الرفض للمشيخة لبعض البنود.