الرئيس الصيني: كورونا أخطر حالة طوارئ صحية منذ عام 1949

الرئيس الصيني: كورونا أخطر حالة طوارئ صحية منذ عام 1949
- كورونا
- فيروس كورونا
- أمراض وبائية
- الصين
- منظمة الصحة العالمية
- كورونا
- فيروس كورونا
- أمراض وبائية
- الصين
- منظمة الصحة العالمية
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، أن تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وسنحاول التقليل منها، موضحا أن فيروس كورونا أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ عام 1949، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، ظهر اليوم.
وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية حذرت، في وقت سابق اليوم، من تعرض الملايين من الشركات العاملة داخل الصين إلى الانهيار، ما لم يتحرك قطاع البنوك الصيني سريعا من أجل تقديم الدعم اللازم لها، وامتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" الجديد منذ نهاية العام الماضي، متسببا في تعطيل النشاط التجاري وحظر حركة السفر والتنقل في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت "بلومبرج"، في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، أنه على الرغم من أن نسبة مساهمة الشركات العاملة بالقطاع الخاص الصيني تشكل ما يقرب من 60% من إجمالي الناتج القومي للبلاد، ونحو 80% من قوام قطاع التوظيف، إلا إنها عانت طويلا من أجل الحصول على التمويل الذي يساعدها سواء على التوسع خلال فترات الازدهار الاقتصادي أو النجاة خلال الأزمات العاصفة.
وأضافت الوكالة أن تلك المعاناة بدأت قبل ظهور فيروس "كورونا" المستجد، حيث سعت الشركات للحصول على تمويلات تعوضها الضرر الناجم عن الحرب التجارية الضروس بين بلادها والولايات المتحدة، وتشديد القيود المفروضة على الإقراض حينها؛ ما تسبب في تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد عالميا لأدنى مستوى خلال 3 عقود.
ورأت "بلومبرج" أن الدعم المقدم، حتى الآن، من قبل الكيانات المصرفية الصينية لاحتواء أزمة كورونا "متجزئ"، وعلى الأغلب جرى تخصيصه لمكافحة المرض الجديد بشكل مباشر، مشيرة إلى أن أكثر الشركات المهددة بالانهيار، هي تلك العاملة في مجال الطيران والفنادق والمراكز التجارية والخدمات الغذائية.
وأضافت "بلومبرج" أن وضع البنوك الصينية ليس أفضل حالا، حيث يعاني بعضها من تراجع رأس المال، بينما يقف البعض الآخر على حافة الانهيار بسبب العجز عن سداد ديونه، مشيرة إلى أن تقديرات وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني بشأن زيادة نسبة القروض المعدومة للنظام المصرفي أكثر من 3 أضعاف النسبة الحالية لتصل إلى 6.3% أي بزيادة قدرها 5.6 تريليون يوان، وذلك مع استمرار حالة الطوارئ المطولة في البلاد أثر انتشار الفيروس المستجد.