سياس عن قانون تنظيم ساحات الانتظار: "في صالحنا.. نتمنى يتطبق بسرعة"
سياس عن قانون تنظيم ساحات الانتظار: "في صالحنا.. نتمنى يتطبق بسرعة"
ثلاث سنوات هي مدة "رخصة السايس" قابلة للتجديد، وفقا لقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، الذي وافق عليه مجلس النواب وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة منذ أيام.
وتضمن القانون شروط عدة للحصول على تلك الرخصة منها دفع مقابل مادي لا يتجاوز ألفي جنيه، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزاول النشاط من يثبت تعاطيه للمخدرات، وذلك لمواجهة انتشار ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال السيارات للشوارع، فيما رحب عدد من "السياس" بمنطقتي شبرا الخيمة والدقي، بالقانون إذ يعد بمثابة "طوق نجاة" بالنسبة لهم، يجعل لهم الحق في العمل والحصول على أجر محدد، بجانب ترحيب أصحاب العربيات بوجود رقابة تنظم النشاط.
"سمعت عن القانون من أكتر من حد، ومستني إنه يطبق وهكون أول واحد يعمل الرخصة".. بهذه العبارة بدأ وليد رضا، 23 عاما، سايس بشارع طهران منطقة الدقي، حديثه عن القانون إذ رحب به لأنه سيجعل له دخل محدد يستطيع الحصول عليه من أصحاب السيارات الذين في أغلب الأحيان يمتنعون عن دفع مقابل ركن السيارة.
"فيه ناس كتير لما بتيجي تركن عندي بترفض تدفع لي فلوس، وبتقول لي إنى مش صاحب الشارع عشان أخد مقابل"، بحسب وليد.
وأضاف أنه يعمل بالمهنة منذ عامين، وقام بتأجير جراج إحدى العمارات والساحة الموجودة أمامها من صاحب العمارة: "بدفع كل شهر 7500 جنيه، وشغلي أصلا ممكن ما يجبش 500 جنيه في الشهر".
وانتهى "وليد" من حديثه، بقوله: "القانون هيمنع الأطفال من الشغلانة دي، وشروطه هيخلي ناس كتير تبعد عن المهنة".
أسفل كوبرى الدقي، جلس مجدي عبدالغني، بملامح ستينية، على كرسي خشبي، بجوار إحدى السيارات الموجودة داخل الجراج، يعمل بهذه المهنة منذ أكثر من 20 عاما، يقول: "إحنا هنا شغالين تبع الحي، والإيراد مشرف من الحي بيجى ياخده مني كل يوم، ويدينا يومية 70 جنيه"، مضيفا أن الركن داخل الجراج ورديتين، من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا، وحتى العاشرة مساءا: "الوردية بـ 10 جنيه، ومش بنزود حاجة على إللي بيركن عندنا، لإن الحي هو إللي محدد لنا السعر".
أما عن استخراج رخصة، أشار "عبد الغني" إلى أنه لا يمتنع عن دفع رسوم الحصول عليها، مقابل أن يكون لديه حرية العمل في أي مكان: "مش عارف في سني ده هيكون ليا رخصة ولا لأ، بس أتمنى إني يطلع لي رخصة، عشان هتكون إثبات ليا وما حدش يتكلم معايا". وأنهى "عبدالغني" حديثه، قائلا: "ربنا يسهل الحال ويتنفذ القانون على أرض الواقع، لإنه استفادة كبيرة لينا".
لم يختلف الوضع كثيرا بمنطقة شبرا الخيمة، إذ رحب عدد من السياس بـ "الرخصة"، فيقول شعبان حسين، 32 عاما، سايس بشارع ناصر، يعمل بالمهنة منذ 10 سنوات: "بنحلم بالرخصة دي من زمان لأنها هتضمن حقنا، وهتلزم أصحاب العربيات بدفع مقابل لينا"، مضيفا أنه يوميا يتشاجر مع أصحاب السيارات الذين يرفضون دفع سعر الركن: "الناس لما تيجي تركن عندي واطلب منها فلوس، بترفض ولو إديتني حاجة بتحسسني إنها شفقة مش حقي".
وأشار إلى أن رسوم الركن لديه تتراوح ما بين 10 جنيهات و15 جنيها حسب المدة: "ممكن في يوم يطلع لي 100 جنيه، ويوم تاني يطلع لي 200 جنيه، حسب أصحاب العربيات إللي بيدفعوا لي".
من جانبه، يرى مصطفى سيد، 35 عاما، موظف بإحدى الشركات الخاصة، صاحب سيارة، وأحد سكان منطقة الهرم، أن القانون منصف لكلا من السايس وصاحب السيارة، لأنه سيحدد حق كلا منهما، فيقول: "هيكون فيه تسعيرة محددة لكل السياس، وهيكون لينا حق إننا نشتكي أي حد هيزود التسعيرة"، مضيفا أن القانون سيجعل هناك رقابة مشددة عليهم، بدلا من البلطجة والعشوائية التي يفرضها السياس، مما جعلت الشوارع جميعها جراجات: "دلوقتي ما بنقدرش نعاقب اللي بيطلبوا فلوس كتير للركن، لأن مفيش جهه معينة نقدر نتكلم معاها، لكن بعد القانون الوضع كله هيتغير".
في سياق متصل، يقول علي محمد، 30 عاما، مهندس مدني، يقطن بمنطقة الدقي، إنه سمع عن القانون من نشرات الأخبار، ويرى أنه سيجعل هناك حد معين يتوقف عنده السايس، دون أن يفرض عليه مزيدا من الرسوم: "الواحد هيكون عارف هو هيدفع كام على الركنة، ما يبقاش كل يوم بسعر، وكأنهم اشتروا الشوارع"، مضيفا أن شروط الحصول على "الرخصة" ستقلل عدد السياس وخاصة الأطفال منهم، ولم يصبح مجال سهل العمل به: "يا ريت القانون يطبق في أسرع وقت، وما يتعدلش فيه حاجة تاني".
