الرئيس السابق لـ"هيئة الاستثمار": "السندات الخضراء" تحظي بدعم عالمي يجب استغلاله

07:47 م | السبت 22 فبراير 2020

أشاد محسن عادل، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإعلان وزارة المالية، بدء الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومى سيادى للسندات الخضراء فى السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية؛ بهدف تنويع مصادر التمويل.

وقال «عادل»، الذى شغل فى السابق منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فى حوار لـ«الوطن» إن الاتجاه نحو السندات الخضراء ظهر عالمياً مطلع الألفية، وإن الحجم المتوقع لها خلال العام الحالى أكثر من 130 مليار دولار، مقارنة بـ80 ملياراً العام الماضى.. وإلى نص الحوار:

ربما «الاقتصاد الأخضر» أو «السندات الخضراء» هو مصطلح مستحدث فى مصر، فهل هو كذلك على المستوى العالمى؟

- بالعكس، ظهر هذا المصطلح عالمياً منذ بدء الألفية، حينها كان الاتجاه العالمى حالياً أصبح أكثر ميلاً نحو تغيير أنماط الاقتصادات التقليدية، وبدء عمليات تحول نحو أشكال أكثر تطوراً تراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية، فظهرت استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، الأمر الذى خلق فرصاً استثمارية جديدة فى مجالات مختلفة وجعل تدفق رؤوس الأموال يتّجه نحو دائرة جديدة من الاستثمارات، ينتظرها المستقبل لتقود التنمية فى العالم، وهنا أشير إلى أنه يتعيّن استغلال هذه الوسيلة التى يدعمها العالم فى ظل التحديات المناخية الحالية، لتمويل مشروعات تنموية بأقل كُلفة.

وكم تقديرك لحجم هذه السندات عالمياً؟

- بلغ إجمالى قيمة إصدار هذا النوع من السندات على المستوى الدولى 42 مليار دولار فى 2015 و82 مليار دولار فى 2016، وما يزيد على 150 مليار دولار فى عام 2017 ويستهدف البنك الدولى فى خطته مضاعفة الاستثمارات إلى 200 مليار دولار على مدى 5 سنوات فى الفترة من 2021 إلى 2025. وقد أوضح البنك الدولى أنه نظراً لارتفاع الطلب على التمويل وضخامته ستكون هناك حاجة إلى نحو تريليون دولار فى البلدان الأشد فقراً، لتلبية الالتزامات المناخية بحلول عام 2030، وستقوم المؤسسة الدولية للتنمية بدور كبير فى هذا المجال.

وما الذى يجعل هذه السندات أمراً مختلفاً عن مثيلاتها من السندات التقليدية؟

- جاذبية هذا النوع من السندات الجديدة ترتفع كلما ارتفع الطلب على تمويل مشروعات نظيفة، مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة فى الكثير من بلدان العالم، ومنها النموذج الشهير فى مصر لمشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية المُنفّذ فى أسوان بتمويل البنك الدولى، وتُعد الصين والهند أبرز البلدان التى استخدمتها، وكذلك الاستفادة من توجه الكثير من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية التى تخصص استثمارات وتمويلات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، فأسواق المال الخضراء تسعى إلى تيسير إصدار سندات وتشجيع تأسيس صناديق استثمار وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة، وتعمل على تخفيض انبعاث الكربون، وترشيد استخدام الطاقة، إضافة إلى توليد الطاقة المتجدّدة من الرياح والشمس وغيرهما، ولعل إعلان محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، فى الفترة الأخيرة عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع قرار بإنشاء المركز الإقليمى للتمويل المستدام، تمهيداً للعرض على رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار من رئيس الجمهورية بإنشائه، خطوة مهمة جداً لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام وخلق القاعدة المعلوماتية والبحثية اللازمة لمعاونة الهيئات والشركات على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية فى محيطنا الأفريقى وفى منطقة الشرق الأوسط.

ما الذى يمكن أن تقدمه هذه السندات فى مصر؟

- هى وسيلة مهمة وفعالة لتمويل الموازنة العامة للدولة، لك أن تعرف أن نموذج البناء الأخضر يتم تطبيقه فعلياً فى 10 مدن جديدة جارٍ بناؤها فى مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الأربع سنوات المقبلة سيتم تمويل متطلبات الحفاظ على البيئة، وستكون على الأجندة عند إعداد الموازنة خلال تلك السنوات، كما تعتبر السندات الخضراء من خيارات التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص وكيانات القطاع العام الراغبة فى دعم الاستثمارات المناخية والبيئية، ويُتوقع أن تفوق إصدارات السندات الخضراء 130 مليار دولار هذا العام، مقارنة بما مجموعه 81.6 مليار دولار أُصدرت العام الماضى، وينجذب المستثمرون إلى السندات الخضراء لأنها تمكّنهم من الاستثمار فى أعمال ذكية مناخياً مع قدرتهم على تتبّع أثر استثماراتهم من خلال التقارير المطلوبة، فى إطار مبادئ السندات الخضراء.

وما تقييمك للجهد المبذول حالياً من طرف الحكومة فى ما يتعلق بهذه السندات؟

- كما قلت، هى خطوة مهمة جداً لإيجاد مصادر وبدائل تمويل غير تقليدية، غير أنه يجب فى السنوات القادمة فتح الباب للمزيد من المستثمرين فى هذه السندات التى تساعد فى مواجهة التغيّر المناخى، خاصة أن السياسات الخاصة بتغير المناخ تعتبر أحد التحديات التى تواجه مصر، إلا أنه إذا قارنا سوق السندات الخضراء الآن بالوضع فى السنوات الماضية سنجد تحسّنا نسبياً، بعد الاستفادة من تطبيق المواصفات الخاصة مع تأكيد أهمية وجود شراكة بين البنوك والمستثمرين الداعمين ومبادرات تغيّر المناخ.