الحريري: نصف الدين العام في لبنان سببه أزمة قطاع الكهرباء

09:01 م | الأربعاء 19 فبراير 2020

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق، زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، إن نصف الدين العام اللبناني سببه أزمة قطاع الكهرباء الذي كبد خزينة الدولة قرابة 50 مليار دولار معظمها في السنوات الـ 15 الأخيرة.

وأكد الحريري - في تصريحات للصحفيين مساء اليوم، خلال اجتماع للمكتبين السياسي والتنفيذي لتيار المستقبل وكتلته النيابية - أن كافة التصرفات التي تعمل على إظهار لبنان منصة للسياسات الإيرانية في المنطقة، أصبحت تشكل عبئا كبيرا على البلاد خصوصا عندما تترافق مع الخروقات المتواصلة لقرار "النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية.

"الحريري": تيار المستقبل لا يتنصل من المسؤوليات عن الأزمات التي يشهدها لبنان

وشدد الحريري، على أن تيار المستقبل لا يتنصل من المسؤوليات عن الأزمات التي يشهدها لبنان، لافتا إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، وما يشهده القطاع المصرفي والهجوم الذي يتعرض له حاكم مصرف لبنان المركزي "البنك المركزي"، يعكس مشكلة كبيرة في لبنان وأوجاع يتعرض لها المواطنون اللبنانيون.

وأعرب الحريري، عن امتعاضه لما يتعرض له القطاع المصرفي اللبناني من هجوم من جانب عدد من القوى السياسية اللبنانية، مشيرا إلى أن المصارف هي التي وفرت القروض اللازمة لتوسيع عمل القطاع الخاص من مؤسسات وشركات بقيمة 55 مليار دولار، الأمر الذي تنتفي معه مقولة أن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد ريعي بالكامل.

وأضاف المسؤول اللبناني السابق: "من قدم الأموال لمشروعات الإسكان التي استفاد منها المواطن اللبناني، أليس مصرف لبنان المركزي؟ أنا لا أدافع عن البنوك ولكن في المقابل يجب أن نعرف حقيقة الأمور لكي نشخص مشكلة البلاد ونستطيع معالجتها، فتحميل البنوك ومصرف لبنان المركزي المسئولية لن ينهي الأزمة".

وكان الحريري قد ترأس في وقت سابق من اليوم اجتماع المكتبين السياسي والتنفيذي لتيار المستقبل والكتلة النيابية للتيار، حيث اقتراح إطلاق دعوة لطاولة حوار لبحث "الاستراتيجية الدفاعية وإعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة اللبنانية"، مؤكدا على ثوابت تيار المستقبل في الحفاظ على اتفاق الطائف والسلم الأهلي وعروبة لبنان والمحكمة الدولية الخاصة بجرائم اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري وعدد من السياسيين اللبنانيين.

زعيم تيار"المستقبل": الثقة المفقودة مع معظم الدول المؤثرة أصبحت تشكل حاجزا لا يمكن تجاهله

وأشار الحريري خلال الاجتماع إلى أن تيار المستقبل سيعمل على التعاون مع أوسع الشرائح السياسية لإعداد قانون جديد للانتخابات على أساس اتفاق الطائف، يمهد لانتخابات نيابية مبكرة، مشددا على أنه يكاد يكون من المستحيل التوصل إلى حلول إنقاذية جديدة للوضع المالي والاقتصادي في لبنان، بمعزل عن التعاون مع المجتمعين العربي والدولي، لافتا إلى أن الثقة المفقودة مع معظم الدول المؤثرة أصبحت تشكل حاجزا لا يمكن تجاهله أمام الوضع الاقتصادي.

وتابع الحريري قائلا: "أكثر ما يؤذي مصلحة لبنان في هذه المرحلة هو الإصرار على التصرف كما لو أن الوقت متاح لجولات جديدة من التذاكي على المجتمعين الدولي والعربي واتخاذ لبنان ساحة لتوجيه الرسائل الإقليمية".

"صفير": الحكومة وحدها من تتخذ القرار في شأن اليوروبوند

من جانبه، قال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، إن الحكومة اللبنانية وحدها من تتخذ القرار في شأن مسألة سداد استحقاق سندات الخزينة بالعملة الأجنبية "يوروبوند" المرتقب وفي ضوء ما تراه مناسبا للبنان.

وأضاف صفير- في تصريح صحفي عقب لقاء وفد من جمعية مصارف لبنان مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في وقت سابق، اليوم- إنه جرى بحث موضوع استحقاقات اليوروبوند التي يتوجب سدادها في غضون العام الجاري 2020 والبالغ قيمتها مليارين ونصف مليار دولار، منها مليار و 300 مليون دولار تستحق في 9 مارس المقبل.

وأشار صفير، إلى أن جمعية مصارف لبنان أبلغت رئيس الوزراء، أنه إذا كانت الحكومة تتجه نحو جدولة دين اليوروبوند، فيجب على هذه الجدولة أن تتم بشكل منظم، وذلك عبر التفاوض مع حاملي سندات الدين وخاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج والذين أظهروا حتى الآن جاهزية في التفاوض على هذا الأساس.

وأكد رئيس جمعية مصارف لبنان، أن هدف جمعية المصارف كان ولا يزال الحفاظ على حسن سير المرافق العامة وحماية الودائع المؤتمنة عليها في البنوك، مشيرا إلى أن دياب أكد للمجتمعين معه، حرصه على سلامة واستمرارية القطاع المصرفي بما يحفظ حقوق المودعين وينظم علاقة البنوك بالزبائن.

ويتوجب على لبنان سداد مبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي في 9 مارس المقبل، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ 600 مليون دولار في شهر أبريل، و700 مليون دولار في شهر يونيو، في ظل تدهور مالي واقتصادي شديد ونقص حاد في السيولة النقدية لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام في الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفوري لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلف عن السداد، ورأي آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة الجدولة أو إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج دعم.

"نبيه بري":حل الاستحقاق المرتقب لـ"يوروبوند" يتمثل في إعادة هيكلة الدين

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الحل الذي يراه مناسبا للاستحقاق المرتقب لسندات الخزينة اللبنانية بالعملة الأجنبية "يوروبوند" يتمثل في إعادة هيكلة الدين "التفاوض مع الدائنين حملة السندات لتقليص قيمة الديون المستحقة على الدولة".

وقال بري - خلال استقباله عددا من أعضاء المجلس النيابي، في وقت سابق، اليوم- إن الوضع في لبنان، وخاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي، لم يعد يتحمل تأجيج التراشق السياسي، ويستدعي الدفع باتجاه تعزيز الأجواء الإيجابية لإنقاذ البلاد والتي تستوجب تضافر كافة الجهود للتعاون انطلاقا من المصلحة الوطنية والمسؤولية التاريخية.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني: "من غير الجائز أن يدفع اللبنانيون ثمن الأزمة المالية الاقتصادية المصرفية من خلال عملية إذلال واقتطاع منظم لودائعهم التي قاموا بجنيها بشقاء أعمارهم، وحالة التفلت في أسعار السلع الاستهلاكية والمعيشية".