نائب يقدم مقترحا لـ"التضامن" لتفعيل قانون حقوق ذوي الهمم

02:24 م | الثلاثاء 18 فبراير 2020

اقترح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عددا من الحلول لتذليل عقبات تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، خلال لقائه بالدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، الأسبوع الحالي، ضمن ورقة عمل تضمنت سرد المشكلات الرئيسية التي يعاني منها ذوي الإعاقة في تطبيق القانون.

وقال فؤاد إنّ ذوي الإعاقة أصحاب البطاقات المتكاملة لديهم الكثير من الخدمات طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، منها ما هو مرتبط بوزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم، والأزهر الشريف، وزارة التعليم العالي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارتي الدفاع والداخلية، وزارة العدل، وزارة النقل والمواصلات، وزارة المالية، وزارة الإسكان، وزارة القوى العاملة، وزارة الشباب والرياضة.

وأشار فؤاد إلى أنّ عقبات تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتلخص في عدم وضوح آلية استلام واستخراج البطاقة، وعدم تطبيق الكشف الطبي الجديد، وامتناع الوزارات عن تقديم الحقوق المنصوص عليها في القانون كـ"تطبيق نظام الإعفاءات الجمركية- الدمج التعليمي والمجتمعي" على سبيل المثال لا الحصر، إضافة إلى ضبابية الإجراءات وفقا للقانون الجديد.

وأشار فؤاد إلى عرض عدد من المقترحات على الدكتورة نيفين القباج، من شأنها تذليل العقبات للتخفيف عن كاهل أصحاب الهمم وتوفير حياة أفضل لهم ودعم قدراتهم وإمكانيتهم وتأمين حياة كريمة وعيش يسير لهم، مضيفا أنّ المقترحات تتلخص في نشر كتاب دوري معلن للجمهور يوضح الإجراءات الإدارية للحصول على كل حق منصوص عليه في القانون "إعفاء جمركي سيارات وأجهزة خاصة- جمع معاش- وحدات سكنية- أراضي- توظيف 5%- وخلافه من حقوق"، مشددا على ضرورة إصدار بيان يوضح الطرق التي يحصل بها أصحاب الهمم على الكارنيه الشامل الجديد أول مرة ومقيد مسبقا، وعمل لجنة خاصة لتلقي شكاوى تطبيق الحقوق أو الحصول عليها.