خبراء أمنيون: تنفيذ القرارات منهج إنساني هدفه التيسير والإصلاح وتوفير الجهد والنفقات
خبراء أمنيون: تنفيذ القرارات منهج إنساني هدفه التيسير والإصلاح وتوفير الجهد والنفقات
- النائب العام
- المستشار حمادة الصاوي
- إجراءات تنفيذ الأحكام
- حقوق الإنسان
- تنفيذ الأحكام الصادرة
- السجون
- النائب العام
- المستشار حمادة الصاوي
- إجراءات تنفيذ الأحكام
- حقوق الإنسان
- تنفيذ الأحكام الصادرة
- السجون
أكد خبراء أمنيون أن قرارات النائب العام المستشار حمادة الصاوى تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة، إرساء لمنهج إصلاحى إنسانى، بحيث يتم إنهاء إجراءات المواطنين من داخل أماكن احتجازهم الشرطية دون ترحيلهم للنيابات، موضحين أن آلية تنفيذ القرارات تتمثل فى إرسال الأوراق إلى النيابة المختصة عبر أحد المحضرين ما يساهم فى توفير الكثير من النفقات والجهد.
"صلاح": تُسرع الإجراءات
وقال اللواء الدكتور شوقى صلاح، خبير مكافحة الإرهاب وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إن هناك العديد من الآليات التى ستقوم النيابة العامة باتخاذها لتنفيذ قرارات النائب العام لتوفير المشقة على المتقاضين والمحكوم عليهم، أولها أن تقوم النيابات المختصة بتسريع الإجراءات دون الحاجة إلى نقل المتهمين والمحكوم عليهم من السجون إلى جهات التحقيق، باعتبار أن النيابة هى المسئولة عن تنفيذ الأحكام الجنائية بكل تفاصيلها الدقيقة، مع سرعة الأداء القضائى.
وأضاف «صلاح» أن النائب العام يخطو خطوات جادة نحو تطبيق حقوق الإنسان وقيامه بأداء رفيع المقام، وهذا يمثل تطبيقات عملية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وتطبيق القانون، حتى لا يكون هناك أى إطالة إلا بناء على إجراءات ضرورية.
"عبدالعظيم": لها مردود أمنى واقتصادى واجتماعى
وأكد اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن آلية تنفيذ القرار الأول الخاص بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم، والاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة، تتمثل فى إرسال الأوراق إلى النيابة المختصة والمحال إليها المتهمون للمحاكمة فى القضية المعروض فيها وإرسال الأوراق إلى السجن المختص الذى يقضى فيه المتهم عقوبته لكى يتم الإفراج عنه مباشرة بعد التأكد من صحة الأوراق، وعدم وجود أى أحكام جنائية أخرى تخص المتهمين.
وأضاف «عبدالعظيم» أن الإجراءات التى كانت متبعة مسبقاً تقضى بعرض المتهم بعد انتهاء العقوبة وانقضائها على النيابة المختصة وبعدها عرضه على النيابة الواقعة فى محل إقامته قبل خروج المسجون، ثم الإفراج عنه من قبَل قسم الشرطة الثابت فى محل إقامته.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن القرار الثانى بعدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكال فى تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم، والاكتفاء بعرض الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، سيساهم فى توفير النفقات والجهد والوقت، خاصة أن هذا يحتاج إلى إجراءات خاصة ومأمورية من السجون لكى تعرض المتهم على النيابة وهذا يكلف الدولة مبالغ طائلة.
وأوضح أن القرار الثالث بعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطياً أو تنفيذياً على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة فى مواد الجنايات يكون عن طريق قلم المحضرين المختصين فى المحكمة، بعد تكليفه من النيابة العامة بالتوجه إلى السجن لكى يتم إعلان المتهم فى محبسه ولأخذ توقيعه على أوراق أمر الإحالة، دون الذهاب إلى مقر النيابة العامة لكى يوقع على أوراق إحالته للمحاكمة.
"الراعى": تحقق الصالح العام
وأكد «عبدالعظيم» أن القرارات الثلاثة الصادرة من النائب العام لها مردود أمنى واقتصادى واجتماعى، فهدفها على المستوى الأمنى التيسيير على رجال الشرطة وعدم الحاجة لتوفير قوات أمنية لترحيل المتهم للذهاب به لإنهاء إجراءات صحة الإفراج عنه أو للذهاب بالمتهم المحال للمحكمة إلى النيابة لإعلانه بأمر إحالته للمحاكمة، خاصة أنه لكى يتم ترحيل المتهمين من خلال قوة أمنية، يحتاج إلى يقظة ووقت وجهد خاصة مع المتهمين شديدى الخطورة، بينما وعلى المستوى الاقتصادى سيتم توفير النفقات التى تتحملها الدولة، وعلى المستوى الاجتماعى يتمثل فى عدم إثارة الفزع فى نفوس المواطنين عند نقلهم.
وقال اللواء عبدالوهاب الراعى، أستاذ الإدارة المساعد بالأكاديميات الشرطية والعسكرية، إن القرارات التى أصدرها النائب العام لضبط وتطوير إجراءات تنفيذ الأحكام تتلخص فى إنهاء إجراءات المواطنين من داخل أماكن احتجازهم دون ترحيلهم للنيابات حسبما هو متبع عبر التاريخ فى حالات منها المعارضة والطعن للمحكوم عليهم، وصحة الإفراج للمفرج عنهم من السجون، والإعلان بالإحالة للمحكمة للمتهمين المحبوسين احتياطياً.
وأضاف «الراعى» أن هذه القرارات تُعد استمراراً للدور الدستورى والقانونى التاريخى للنيابة العامة وهدفها التيسير على المواطنين والحل الجذرى للمشكلات المزمنة بما يحقق الصالح العام وفقاً للقانون برؤية تنموية وإنسانية.
اقرأ أيضًا:
تنفيذ الأحكام.. معاناة أنهاها النائب العام
قرارات "تنفيذ الأحكام".. تحمي حقوق المتقاضين وتوفر جهودا مهدرة في "النيابة والسجون"
ارتياح واسع لقرارات النائب العام بتنظيم الإجراءات الجنائية: تخدم العدالة وتحفظ كرامة المواطنين
