بشرط الترخيص.. "إسكان البرلمان" توافق على وضع الإعلانات بالطرق العامة
بشرط الترخيص.. "إسكان البرلمان" توافق على وضع الإعلانات بالطرق العامة
وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم، على عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المعلن.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع القانون النيابي المقدم في هذا السياق.
وانتهت لجنة الإسكان، إلى وجوب أن تبت الجهة المختصة في الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويأتى ما انتهت إليه لجنة الإسكان، بتعديل النص الوارد من الحكومة والذى كان يجيب على الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وبعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضة، لاسيما بعد اعتراضات نواب اللجنة على النص.
وقال عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، إنَّ الأصل الموافقة حال عدم رد الجهة المختصة وليس العكس، أيدّه في ذلك كلا من النائبين يسري المغازي وإسماعيل نصر الدين، الذين أوضحا أنَّ القاعدة العامة أنَّ عدم الرد يعني القبول، وإلا فأن هناك جور على حق صاحب الطلب.
