خبراء يوضحون كيف تنعكس زيادة معدلات النمو على الاقتصاد القومي

04:33 م | الأحد 16 فبراير 2020

خلال الأعوام الأخيرة الماضية، شهدت البلاد تحسنا اقتصاديا ملحوظا، حيث كشفت تقارير رسمية صادرة عن منظمات دولية والحكومة المصرية عن تخطي الاقتصاد المصري لمتوسط معدل النمو العالمي، منذ تقلد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد حكم البلاد.

وحسب تقرير معلوماتي "إنفوجراف"، صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صباح اليوم؛ فإنَّ معدل النمو المصري بلغ 5.6% خلال عام 2019، فيما كان المتوسط العالمي 2.9.

وبلغ نمو مصر 5.3% خلال عام 2018، مقارنة بالمتوسط العالمي، الذي سجل 3.6%، بينما سجل معدل النمو 4.2% خلال 2017 مقارنة بـ3.8% عالمياً، وفي عام 2016 سجل النمو بمصر 4.3%، مقارنة بـ3.4% عالمياً، كما سجل نمونا 4.4% عام 2015، مقارنة بنسبة 3.5% لمتوسط النمو العالمي.

وتتصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، كما حققت مصر أعلى معدل للنمو منذ 11 عاماً، بحسب تقرير "المركز الإعلامي للوزراء"، مؤكدا أنَّ معدل النمو الاقتصادي المصري في تصاعد بعدما انخفض من 5.1% خلال عام 2009 - 2010، ليصبح 1.8% خلال 2010 - 2011، ويواصل النمو تدريجياً حتى أصبح 5.6% خلال عام 2018 - 2019.

وتابع: "من المستهدف أن يسجل معدل النمو في مصر 6% خلال عام 2020، مقارنة بمتوسط النمو العالمي الذي قد يسجل 3.3% خلال العام المشار إليه"، موضحا أنه استند في تقديراته لمعدلات النمو الاقتصادي عالمياً على التقارير والبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، فيما وضع تقديرات النمو الاقتصادي المصري بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

عبدالرؤوف: ارتفاع النمو يعود بالنفع على زيادة الدخل القومي

الدكتور علي عبدالرؤوف، الخبير الاقتصادي، أكد أن تلك الزيادة في معدلات النمو تنعكس ايجابيا على الاقتصاد بشكل عام، حيث تعني ارتفاع في الناتح المحلي الاجتمالي، وهو ما سيزيد النمو الاقتصادي بدوره وينعكس على المواطن.

وأضاف عبدالرؤوف، لـ"الوطن"، أنه بالعام الماضي حققت البلاد أعلى معدل نمو في 11 عاما، بعد استعادة ريادتها وتخطي فترات الأزمات السياسية، حيث من المتوقع الوصول لنسية 6%، العام المقبل.

ولفت إلى أن ذلك يعود بالنفع على زيادة الدخل القومي، الذي يحتاج لعدالة بالتوزيع الايجابي على المواطنين، بالإضافة لارتفاع حجم الإنتاج والخدمات التي ينتجها المجتمع عاما تلو الآخر، بالإضافة إلى أن جزء رئيسي من زيادة الناتج المحلي يعتمد على زيادة الاستثمارات الكلية "الحكومية والخاصة"، والتي في مجملها تعني ارتفاع بشكل واضح ومن ثم زيادة بالإنتاج والمرتبات وفرص العمل.

وفيما يخص انخفاض الأسعار، يرى أنه أمرا متوقعا أيضا في ظل انخفاض لمعدلات التضخم، ما يعني زيادة الاستثمار، حيث إن تراجع أسعار السلع يحتاج لعدة مراحل منها جزء مرتبط بالسياسات المنافسة للشركات المختلفة.

غنيم: السيسي بذل جهود ضخمة.. وتحسن بأوضاع المواطن خلال عامين

وأيدّه في الرأي نفسه، المستشار هيثم غنيم عضو مجلس الوحدة الاقتصادية، موضحا أن ذلك النجاح المشهود له بمعدلات النمو، جاء نتيجة جهود ضخمة للرئيس السيسي منذ توليه الحكم، حيث اهتم بتهيئة بيئة مناسبة لذلك، من تحسين البنية التحتية وتدشين مشروع قناة السويس الجديدة.

وتابع غنيم أن الرئيس زاد من الاستثمار الحكومي عبر طرح شهادات الإدخار التي وفرت أموال ضخمة للاستثمار، ونمن ثم زاد ذلك من تنمية الدخل الوطني الموجود لزيادة دخل الدولة، وهو ما رفع من النمو.

وشدد على أن الاقتصاد سينعكس عليه ذلك النمو بشدة، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية من خلال تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، فضلا عن انخفاض أسعار السيارات، والسلع الداخلية من الأغذية، مشيرا إلى أنه خلال العامين المقبلين سيلمس المواطن ذلك التحسن بشدة.